اصل شفافيت در فرايند قانون‌گذاري جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال آلمان، بررسي موردي مشاركت عمومي

قانون‌گذاري يكي از شئون حكمراني است و شفافيت يكي از عناصر حكمراني خوب. شفافيت در قانون‌گذاري با مؤلفه‌هايي شناخته مي‌شود كه مهم‌ترين آن‌ها نقش مشاركت مردم در قانون‌گذاري است. به هر ميزان مشاركت عمومي در امري بيشتر باشد شفافيت در آن بيشتر نمايان است. اين مقاله درصدد بود، با استفاده از روش بررسي مقايسه‌اي، به توضيح و توصيف شفافيت در فرايند قانون‌گذاري جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال آلمان در پنج مرحله «ابتكار پيشنهاد قانون»، «بررسي كميسيون‌ها»، «بررسي صحن علني»، «تصميم نهايي»، و «امضا و انتشار قانون» بپردازد. از مسير اين بررسي مقايسه‌اي اين نتيجه به دست آمد كه خلأهاي شفافيت در فرايند تقنين جمهوري اسلامي ايران در زمينه استماعات عمومي، اعمال نظر گروه‌هاي ذي‌نفع، وتوي عمومي  به عنوان مصاديقي از مشاركت مستقيم مردم در قانون‌گذاري است. در نهايت پيشنهاد شد موارد يادشده در فرآيند تقنين جمهوري اسلامي ايران، به منظور بهبود شفافيت، تدارك ديده شود.