تحليل حق اشتغال و مصاديق آن در رويه شوراي نگهبان و مطالعه تطبيقي آن با ديوان عدالت اداري

يكي از وظايف مهم دولت ايجاد و توسعه بستر بروز استعدادها و توانايي اشخاص در جهت انتخاب شغل و اشتغال به كار است. تاريخ طولاني زندگي بشر گوياي اين حقيقت است كه انسان، علاوه بر نيازهاي جمعي و عمومي، به منظور رشد شخصيت خود نيازمند اشتغال و انجام دادن فعاليت‏‌هاي شغلي است. اشتغال و شقوق آن از موضوعات مهم مطروحه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه مصاديق مختلف آن در اصول متعدد مورد توجه و اهتمام ويژه قانون‏‌گذار اساسي قرار گرفته است. اين موضوع صرفاً مخصوص اشتغال به امور خاص و دولتي نيست، بلكه به شكل حداكثري در قاموس قانون اساسي مورد تصريح واقع شده است. حق اشتغال با همه اهميتي كه دارد حق مطلقي نيست و در قوانين اساسي و عادي براي اعمال اين حق استثنائاتي در نظر گرفته شده است. صيانت از اين حق نيز بر عهده شوراي نگهبان قرار گرفته است. از اين رو، هم در تصويب طرح‌‏ها و لوايح لزوم توجه به حقوق شغلي افراد از سوي شوراي نگهبان مورد صيانت واقع مي‏شود هم در استعلامات ديوان عدالت اداري اين مهم مورد مداقه شوراي نگهبان قرار مي‏‌گيرد. ترسيم و تحليل رويه و نوع مباني نظري شوراي نگهبان در زمينه موضوع اشتغال نوع مواجهه با مواردي كه تضييع‌‏كننده اين مهم است را به‌خوبي نشان مي‏دهد. در پژوهش حاضر برخي از طرح‏ها و مصوباتي كه از حيث مغايرت با مباني حق اشتغال به شوراي نگهبان واصل شده است يا شوراي نگهبان بر اساس استعلامات واصله مبادرت به ورود و اعمال‌ نظر كرده است مورد تحليل قرار گرفته است تا از اين طريق بتوان نوع نگاه و مباني نظري شوراي نگهبان را نقد و بررسي كرد.