طراحي سازوكار‌هاي رفع موانع و محدوديت‌هاي اجرايي‌شدن استانداردهاي حسابداري بخش عمومي

هدف: هدف اصلي اين پژوهش طراحي سازوكارهاي رفع موانع و محدوديت‌هاي اجرايي شدن استانداردهاي حسابداري بخش عمومي با استفاده از نظريه داده‌بنياد است.روش: اين پژوهش در چارچوب رويكرد كيفي و با به‌كارگيري نظريه داده‌بنياد صورت گرفته است. ابزار جمع‌آوري داده‌ها، مصاحبه‌هاي عميق و نيمه‌ساختاريافته است. به‌منظور گردآوري اطلاعات، با به‌كارگيري روش نمونه‌گيري هدفمند با ۲۵ نفر از مديران عالي رتبه و استادان دانشگاه‌ها مصاحبه انجام شد. تجزيه‌وتحليل داده‌ها در سه مرحله كدگذاري باز، محوري و انتخابي انجام گرفت و بر اساس آن، مدل كيفي پژوهش طراحي شد.يافته‌ها: نتايج پژوهش حاضر، به استخراج بيش از ۷۶ مفهوم و بيش از ۲۷ مقوله و ۱۱ عامل منجر شد كه در قالب مدل پارادايمي، بدين شكل دسته‌بندي شدند: الف) شرايط علّي؛ شامل ايجاد نظام ارزشيابي، آموزش در دانشگاه‌ها، آموزش در مجامع حرفه‌اي حسابداري، آموزش در نهادهاي متولي پياده‌سازي استانداردهاي حسابداري بخش عمومي، منابع انساني. ب) شرايط مداخله‌گر؛ شامل برداشت‌هاي نادرست از استانداردهاي بين‌المللي، نگرش مديريت، آمادگي در مقابل تغيير. ج) عامل زمينه‌اي؛ شامل رفع چالش‌هاي قانوني و ضمانت اجراي، انطباق قوانين با استانداردهاي گزارشگري مالي بخش عمومي، ويژگي‌هاي سازماني واحد گزارشگر، زيرساخت‌ها و فناوري. د) راهبردها؛ شامل شناسايي دارايي‌هاي ثابت، شناسايي موجودي كالا، شناسايي تمامي اقلام درآمد و هزينه، توسعه سازماني، افزايش قابليت بودجه‌ريزي عملياتي، اجراي درست استانداردها. ﻫ) پيامدها؛ شامل مربوط بودن گزارش‌هاي مالي براي تصميم‌گيرندگان و ذي‌نفعان، جلوگيري از فساد و كاهش تخلف‌هاي اداري، افزايش كارايي، پذيرش صورت‌هاي مالي ايران در نظام بين‌الملل.نتيجه‌گيري: رفع موانع و محدوديت‌هاي اجراي استانداردهاي حسابداري بخش عمومي، به ارتقاي شفافيت مالي، رفع ضعف‌هاي اساسي در نظام گزارشگري مالي و اعتمادسازي به اين گزارش‌ها، افزايش شفافيت و مقايسه‌پذيري گزارشگري مالي و در نهايت بهبود فرايند تصميم‌گيري استفاده‌كنندگان منجر مي‌شود.