نقد حقوقي موافقت‌نامۀ تشكيل منطقۀ آزاد تجاري ايران و اتحاديۀ اقتصادي اوراسيايي

در ادبيات حقوقي ما، به تحليل موافقت نامۀ موقت تشكيل منطقۀ آزاد تجاري ميان ايران و اتحاديۀ اقتصادي اوراسيايي (سال 1398) و موافقت‌نامۀ دائم (سال 1401)، به‌ويژه از زاويۀ سازگاري‌سنجي آن با اصول حقوقي حاكم بر تنظيم موافقت‌نامه‌ها پرداخته نشده است؛ بنابراين در اين نوشتار به‌منظور رفع نسبي اين خلأ پژوهشي و به‌واسطۀ اهميت كاربردي موضوع، به‌دنبال پاسخ اين پرسش هستيم كه موافقت‌نامه‌هاي مورد بحث، تا چه اندازه با اصول حقوقي حاكم بر تنظيم موافقت‌نامه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي سازگار است؟ در پاسخ اين فرضيه مطرح مي‌شود كه از ميان اصول برگزيدۀ نوشتار، برخي اصول به‌طور نسبي رعايت شده‌اند، ولي به برخي اصول به‌طور كامل توجه نشده است. مهم‌ترين دستاورد نوشتار اين است كه از ميان اصول برگزيدۀ نوشتار، به اصل توجه به معيارهاي‌هاي بين‌المللي به‌طور نسبي توجه شده است، ولي اصول سازگاري، انجام تعهد و اصل يكپارچگي موافقت‌نامه، در موارد بسياري ناديده گرفته شده‌اند. اين موضوع ممكن است سبب پيدايش چالش‌هاي حقوقي بسيار و بروز آثار منفي بر همكاري ايران با اعضا شود. اين نوشتار، با روش كيفي در دو بخش ارائه مي‌شود: در بخش نخست، مفهوم‌ ها و مباني موضوع و در بخش دوم، اصول كلي حاكم بر تنظيم موافقت‌نامه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي و ميزان رعايت آن در موافقت‌نامۀ تشكيل منطقۀ آزاد تجاري مورد نظر، معرفي و نقد شده است. در پايان، راه كارها و توصيه‌هاي سياستي كاربردي به گروه‌هاي بهره‌بردار از اين نوشتار پيشنهاد مي‌شود.