ابعاد حقوقي پارادايم مقررات ‌گذاري و آزاد سازي بانكي در صورت الحاق به سازمان تجارت جهاني

هدف: امروزه ضرورت اعمال آزادسازي در حوزه‌هاي مختلف تجارت، من‌جمله تجارت خدمات بانكي، جهت نيل به رشد اقتصادي از يك‌سو و نيز ضرورت مقررات‌گذاري، نظارت و تنظيم‌گري براي عمليات بانكداري، به‌منظور جلوگيري از مواجهه بانك‌ها با شكست و سرايت آن بر ساير بانك‌ها و بخش‌هاي ديگر اقتصاد بركسي پوشيده نيست. هدف اوليه و اساسي پژوهش حاضر، يافتن سطح مجاز مقررات‌گذاري بانكي است تا عضويت در سازمان تجارت جهاني را با مانع روبه‌رو نكند و همچنين، بررسي انطباق يا عدم انطباق مقررات‌گذاري بانكي داخلي با اين سطح مجاز است. پژوهش حاضر در مرتبه بعدي، در صدد پاسخ به اين پرسش نظري است كه به‌طور كلي، چه ارتباطي ميان مفاهيم به‌ظاهر متناقض مقررات‌گذاري و آزادسازي وجود دارد؟ روش: روش جمع‌آوري اطلاعات پژوهش كتابخانه‌اي بوده است. از منظر هدف و نتيجه، پژوهش حاضر در بندهاي اول و دوم ماهيت كاربردي و در بند سوم ماهيت بنيادين دارد. همچنين از منظر ماهيت استدلالات و استنتاجات به‌كار رفته، بنا بر روش پژوهش مورد استفاده در علم حقوق، توصيفي ـ تحليلي محسوب مي‌شود. از منظر روش پژوهش مورد استفاده در علم مديريت و شعب آن، به‌نظر مي‌رسد ماهيت پژوهش را بتوان مرور سيستماتيك دانست؛ زيرا تلاش شده است كه به‌منظور دستيابي به پاسخ مناسب براي سؤال‌هاي پژوهش با بهره‌گيري از كتاب‌ها و مقاله‌هاي معتبر پژوهشي، داده‌هاي پژوهش تا حد امكان خلاصه، تجميع و در چارچوبي مناسب ارائه شود. يافته‌ها: بررسي‌هاي انجام‌شده در خصوص هدف اول پژوهش، به اين يافته منجر شد كه رويه عملي سازمان جهاني تجارت، در جهت تعيين انواع و سطوح مجاز مقررات‌گذاري بانكي، به ارجاع به استانداردهاي كميته بازل تمايل شديدي دارد و از آنجا كه مقررات‌گذاري بانكي داخلي از استانداردهاي كميته بازل در سطح ضعيف‌تري است، در روند الحاق به سازمان تجارت جهاني مانعي ايجاد نخواهد كرد. افزون‌بر اين، ادله كافي براي پاسخ به سؤال دوم پژوهش، به اين دستاورد انجاميد كه مفهوم عام مقررات‌گذاري با مفهوم آزادسازي تعارضي ندارد و به‌طور كلي، مقررات‌گذاري با هدف آزادسازي ممكن و رايج است. نتيجه‌گيري: چه از لحاظ مفهومي و چه از نظر چارچوب حقوقي سازمان تجارت جهاني، بين مفاهيم مقررات‌گذاري و آزادسازي تعارضي وجود ندارد و با اينكه از جنبه ضعيف‌تربودن مقررات‌گذاري داخلي، تطابق دقيقي بين مقررات‌گذاري بانكي داخلي با استانداردهاي كميته بازل وجود ندارد، اين موضوع مانعي بر سر راه الحاق كشور ايران به سازمان ايجاد نخواهد كرد.