حقوق دفاعي متهم:حق سكوت و منع اجبار به خود مجرم‌انگاري؛ در سيستم عدالت كيفري ايران و جمهوري خلق چين

از مهم‌ترين حقوق دفاعي متهم كه در اسناد بين‌المللي و نظام‌هاي حقوقي اكثر كشورها، از‌جمله ايران و جمهوري خلق چين به صورت تصريحي يا تلويحي مورد تضمين قرار گرفته است ، حق سكوت متهم در برابر پرسش‌گري يك مقام قانوني و حق منع اجبار به خود مجرم‌انگاري و ممنوعيت ارائه ادله بي‌گناهي خود، از مصاديق يك دادرسي منصفانه مي‌باشد. طبق ماده 197 قانون آيين دادرسي كيفري ايران حق سكوت به صراحت مورد پذيرش قرار گرفته اما در مورد حق منع خود مجرم‌انگاري مقرره قانوني وجود نداشته و اين موضوع مورد اختلاف حقوق‌دانان داخلي مي‌باشد. در مقابل طبق ماده 54 قانون آيين دادرسي كيفري چين منع اجبار به خود مجرم‌انگاري به صراحت تضمين شده است، اما در مورد وجود حق سكوت در اين قانون بين حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد. اما نظر به توجه حقوق‌دانان ايران در رابطه با حدود و ثغور اعمال حق سكوت دغدغه‌هايي مطرح مي‌باشد؛ و مصاديق عدم تكليف مأمورين امر تحقيق، تعقيب و مقام قضايي نسبت به اعلام حق سكوت به متهم، عدم به رسميت شناختن قاعده رد ادله و عدم الزام ضبط صوتي و تصويري در مراحل بازجويي و همچنين پيش‌بيني تدارك و آماده‌سازي سازكارهاي آن مورد كم‌توجهي مقنن قرار گرفته است. در مقابل، با اينكه قانونگذار چين به مباحث منع اجبار به خود مجرم‌انگاري و قاعده رد ادله به صراحت و حق سكوت به صورت تلويحي اشاره كرده است اما از نظر بُعد اجرايي، رعايت اين حقوق در دادرسي كيفري چين نيز مورد مناقشه بوده است و اختلاف نظرهاي متعددي بين آنان وجود دارد. لذا اين مقاله سعي دارد به صورت توصيفي و تحليلي مستندات قانوني، برخي موانع و چالش‌هاي پيش رو در اجراي اين حقوق را در دو نظام كيفري مورد بررسي و تحليل قرار دهد.