بررسي دلايل مفسران مخالف با ديدگاه تفويض تشريع به پيامبر اكرم (ص)

تفويض تشريع به پيامبر اكرم (ص)، به معناي دادن اختيار جعل احكام شرعي از جانب خداوند متعال به ايشان است. برخي از مفسران فريقين، ذيل آياتي نظير تبيين ذكر، اختصاص حكم به خداوند و آيه 4 سوره نجم، با ديدگاه يادشده مخالفت نموده اند. تحقيق حاضر، آراء اين دسته از مفسران را به روش توصيفي و تحليل محتوا، بررسي كرده و به اين سؤال پاسخ داده كه نقش پيامبر (ص) در تشريع كجاست؟ يافته ها نشان مي‌دهد كه دلايل مفسران يادشده در اين مخالفت، تمام نيست؛ زيرا طبق قاعده منطقي «اثبات شيء نفي ماعدا نمي كند»، مبيّن بودن پيامبر (ص)، برخورداري ايشان را از حق تشريع نفي نمي كند. حكم تشريعي و تكويني نيز به‌صورت بالذات مختص خداوند سبحان است و منافاتي با تفويض حكم همراه با اذن خداوند و به‌صورت تبعي به پيامبر (ص) ندارد. افزون بر آن، با دلايلي نظير آيات فيء، قضاي خدا و رسول (ص) وجوب اطاعت از خدا و پيامبر (ص) و نسبت دادن تحريم به خدا و پيامبر(ص ) و نيز روايات معتبر تفويض و روايات صحيح السندي كه مصدر تشريع را كتاب و سنت مي دانند و مصاديق تشريعات ايشان در مصادر تاريخي روايي، اطلاق آيه إِنْ‏ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ‏ يُوحى‏ در صورت پذيرش اطلاق و عموميت آن قيد خورده و مي توان اختيار تشريع را در موارد محدودي براي ايشان ثابت دانست.