ضرورت احداث علقۀ وضعي در قرارداد

مسئله اصلي تحقيق حاضر اين است كه از منظر فقهي آيا قرارداد لزوماً بايد مبتني بر اثري وضعي مانند ملكيت، زوجيت وغيره باشد، ‏يا صرف التزام و قرار دو طرفه براي تحقق و صحت قرارداد كافي است. برخي معتقد شده‌اند قراردادهايي كه صرفاً مبتني بر تعهد‌اند و متضمّن اثر وضعي نيستند، مصداق عقد نبوده، در نتيجه الزام‌آور تلقي نمي‌شوند. همچنين شمول ادلۀ وفا به شرط نسبت به اين اين قراردادها مورد ترديد واقع شده است. در اين مقاله ضمن تبيين ماهيت عقد، اين نظريه مورد انتقاد ‏قرار مي‌گيرد و اثبات مي‌شود. هرچند گفتمان غالب فقه اسلامي در قراردادها، گفتمان ‏تمليك و وجود اثر وضعي است، اما قراردادهاي مبتني بر تعهد نيز مشروع و الزام‌آوراند. پس از اثبات عدم نيازمندي «عقد» به اثر وضعي، مشروعيت قراردادهاي مبتني بر التزام با توجه به نهاد «شرط» بررسي مي‌شود. از آثار مهم اثبات ‏مشروعيت چنين قراردادهايي، اين است كه قراردادهايي مانند قرارداد استصناع، قولنامه و مانند آن در قالب تعهد در برابر تعهد الزام‌آور خواهند بود.