مباني فقهي مسئوليت ناشي از فعل غير

در مواردي مشاهده مي‌شود كه شخصي مرتكب فعلي مي‌شود اما مسئوليت آن متوجه ديگري است؛ مانند مسئوليت دولت در قبال برخي از خسارات وارده توسط كاركنان، درحالي‌كه اين با اصل كلي شخصي بودن مجازات و توجه مسئوليت به مرتكب آن‌، كه مستفاد از آيات متعددي از قرآن است، منافات دارد.اكنون سؤال پيش رو، اين است كه آيا اين موارد در فقه اسلامي قابل رصد بوده و مباني فقهي آن چيست؟ تاكنون براي پاسخ به اين سؤال تلاش‌هايي انجام ‌شده كه به نظر قانع‌كننده نيست. اين مقاله كه به شيوه تحليلي تدوين شده، درصدد ارائه پاسخي جامع به پرسش فوق است. پس از نقد استناد مسئوليت غير به‌قاعدۀ «من له الغنم فعليه الغرم» يا قاعدۀ «اقوي بودن سبب از مباشر»، اين نتيجه حاصل شده است كه به تنقيح مناط از موارد مطرح شده در فقه يا استخراج مذاق شريعت از موارد متعددي كه در لسان فقها مسئوليت فعل يك شخص به ديگري داده‌شده، مي‌توان مبناي آن را تسلط شخص ثالث و اقتدار او نسبت به مرتكب عمل برشمرد و يا از بناي عقلايي براي اثبات آن بهره جست.