مسئوليت كيفري ناشي از انتقال ويروس كرونا از منظر فقه و حقوق

زمينه وهدف: هدف اين پژوهش، جرم انگاري انتشار دهندگان ويروس كرونا مي باشد، شيوع بيماري كرونا و نبود قانوني مشخص در اين خصوص جهت جرم‌انگاري وكيفر دادن رفتارهاي سرايت ‏دهنده آن باعث شده است تا پناه بردن به قوانين كيفري موجود مورد توجه قرار گيرد. اين پژوهش در اين زمينه تنظيم شده كه به بررسي جرم انتشار دهندگان ويروس كرونا بپردازد. روش بررسي: پژوهش حاضر به صورت توصيفي تحليلي و اجتهادي انجام شده است. موضوعاتي مانند انتقال بيماري‌هاي واگيردار، قتل عمد، شبه‌ عمد و محاربه قابل استناد به نظر مي‌رسد، بعد از پذيرفتن جرم‌انگاري رفتارهاي انتقال دهنده كرونا، اين پرسش مورد واكاوي گرفته است كه آيا در اين حوزه نيازمند قانون خاصي مي‌باشيم يا آن‌كه استفاده از عناوين حقوق جزاي فعلي كفايت مي‌كند؟ يافته ‎ها: آنچه كه از متون ديني استخراج شده است نشان مي‎دهد كه اگر انتقال عمدي كرونا باعث مرگ مجني عليه شود، قابل تعقيب خواهد بود و مي‌توان انتقال عمدي كرونا را مصداقي از عنوان كيفري ذيل ماده 183 ق.م.ا - محاربه وافساد في الارض- به شمار آورد. به نظرمي‎آيد تصويب قانون مشخص مي‌تواند بر واضح شدن عمل كرد حقوقي آن،  بيافزايد. اين پژوهش به بررسي عناوين كيفري متفاوتي پرداخته.بحث و نتيجه ‎گيري: يافته ‏هاي اين پژوهش نشان داد اگر كرونا به عنوان ابزاري جهت كشتن ديگري مورد استفاده قرار گيرد، استفاده ازعنوان كيفري قتل عمد ميسر است. اگر بدون قصد كشتن و بدون آگاهي از وضعيت مسري بودن فرد صورت پذيرفته باشد، ولي وضعيت شخص به گونه‎ي است كه توجه دارد حامل بيماري كرونا مي‌باشد، ماده قانوني راه جلوگيري از بيماري‌هاي واگيردار مصوب مجلس رعايت مي‌شود.