نقش اصول حاكم بر سياست جنايي فقه اماميه در كاهش جرائم و ثبات امنيت ملي

در همه نظام‌هاي حقوقي تلاش بر اين است كه جرائم و بزهكاري را كاهش دهند و امنيت ملي جامعه متبوع را ارتقا بخشند، اما اينكه اين هدف با چه سياست و راهكارهايي تأمين مي‌شود، هر نظام حقوقي ويژگي‌هاي خويش را دارد. در نظام حقوقي فقه اماميه، اصول حاكم بر سياست جنايي‌اش مي‌تواند در كاهش جرائم و ثبات امنيت ملي، نقش مهمي ايفا كند. از اين‌رو در صدديم اصول حاكم بر سياست جنايي فقه اماميه را به منظور كاهش جرم و بزهكاري و ثبات امنيت ملي بررسي كنيم. يافته‌هاي تحقيق با روش تحليلي و توصيفي، حاكي از آن است كه ميان مؤلفه‌هايي چون توسعه تعليم و تربيت، اقدامات پيش‌گيرانه وضعي، توجه به قضازدايي و كيفرزدايي، رعايت حريم خصوصي، و احياي كرامت انساني بزهكار رابطه معناداري وجود دارد و در صورت رعايت و نهادينه‌شدن اين اصول در قوانين جنايي، جرائم كاهش مي‌يابد و ضريب امنيت ملي ارتقا پيدا مي‌كند.