تأثير نحوۀ هزينه‎ كرد دولت ‎ها در آموزش ‎و پرورش، بر شاخص توسعه انساني (مقايسه تطبيقي ايران با كشورهاي OECD)

دولت‎ ها در نظام آموزش ‎و پرورش، نقش تصدي‎ گري و جهت ‎دهي مهمي دارند. آموزش ‎و پرورش ازآنجاكه وظيفه توليد بدنه فعال جامعه و تأمين نسل باكيفيت جايگزين را دارد، در نظام توسعه كشورها نقش بسيار پررنگي را ايفا مي ‎كند. براي سنجش چنين وظيفه ‎اي مي ‎توان از چگونگي تغيير شاخص توسعه انساني در طول زمان بر اثر تغيير هزينه ‎هاي دولت در بخش آموزشي استفاده كرد. با توجه ‎به محدوديت بودجه آموزش ‎و پرورش، سؤالي كه مطرح مي ‎شود اين است كه چطور اين بودجه محدود، بين بخش‎ هاي مختلف هزينه شود؛ بنابراين، در مطالعه پيشِ رو با تقسيم انواع هزينه‎ هاي دولت در بخش آموزش، ميزان توضيح ‎دهندگي اين هزينه‎ ها را براي رفتار HDI - در قالب 2 مدل رگرسيوني جداگانه يكي براي كشور‎هاي OECD و ديگري براي ايران – ارزيابي مي‎ شود. داده ‎هاي مربوط به شاخص توسعه انساني و هزينه‎ هاي دولت در بخش آموزشي به ‎ترتيب از سايت برنامه توسعه سازمان ملل متحد و بانك جهاني استخراج شده است. نتايج به ‎دست‎ آمده براي كشورهاي OECD نشان مي‎ دهد هزينه ‎هاي آموزشي دولت به‎ صورت تجميعي تأثير مثبتي بر شاخص توسعه انساني دارند. در حالي‎ كه هزينه دولت به‎ صورت تفكيك‎ شده در هر سه بخش مقاطع ابتدايي، متوسطه و تحصيلات عالي براي هر دانش ‎آموز تأثير منفي در شاخص توسعه انساني اين كشورها دارد. نتايج مربوط به ايران نشان مي ‎دهد كه هزينه آموزشي دولت روي‎ هم ‎رفته تأثير منفي بر شاخص توسعه انساني دارد. براساس اين نتايج كشورهاي OECD براي ارتقا در شاخص توسعه انساني خود، به ‎صرف هزينه در سطوح بالاتر آموزشي نياز دارند. از سوي ديگر، نظام آموزش‎ و پرورش كشور نيازمند تخصيص بهينه بودجه در تمامي ابعاد براي دستيابي به اهداف آموزشي كشور است. با توجه ‎به محدوديت بودجه و تنگناهاي مالي دولت، ضروري است هزينه‎ كرد دولت در جهت انجام وظايف توسعه‎ اي تعيين شده باشد.