موضوع‌شناسي فقهي حقوقي عقود فردايي

عقود فردايي (در قالب طلا و ارز)، ابزار نويني براي توليد و كسب سود براي معامله‌گران را فراهم آورده و به يك پايه مهم بازارهاي معاملاتي تبديل شده است، ولي حكم شرعي و قانوني اين معاملات ابهام داشته، در مواردي مشمول كلاهبرداري و يا تحصيل مال نامشروع مي‌شود. تحليل فقهي- حقوقي اين موضوع پيشينه جامعي نداشته و راهكاري براي رفع موانع شرعي آن ارائه نشده است. نوآوري مقاله حاضر كه با روش توصيفي تحليلي گردآوري شده، تحليل، نقد و بررسي ادله و تعيين جايگاه فقهي و قانوني اين‌ معاملات بوده و قمار، غرري و غيرقانوني‌بودن اين معاملات را تقويت كرده است. افزون بر آن شرط صحت اين معاملات را وجود قصد واقعي و جدي در معامله و وقوع آن در قالب عقد صلح و قصد جدي دوطرف در مصالحه مي‌داند. طرح ضمانت اجراي كيفري و حقوقي خروج اين معاملات از دايرۀ شرع و قانون از ديگر اهداف اين مقاله است.