اثرگذاري هاي اقتصادي و رفاهي سرمايه‌گذاري درآمد‌هاي نفتي در بخش كشاورزي: رهيافت الگوي تعادل عمومي محاسبه‌پذير پوياي بازگشتي

با توجه به اثرگذاري هاي نامطلوب وابستگي به درآمدهاي نفت و گاز در ايران، لزوم توجه به مديريت اقتصادي منبع هاي درآمدي نفت و گاز از طريق صندوق توسعه ملي ضروري به نظر مي رسد. در اين بررسي، به ارزيابي اثرگذاري هاي ذخيره درآمد نفتي در صندوق توسعه ملي و سرمايه گذاري از منبع هاي درآمدي اين صندوق در بخش هاي اقتصادي جهت نيل به هدف هاي قانون برنامه پنجم توسعه، با استفاده از رهيافت الگوي تعادل عمومي محاسبه پذير پوياي بازگشتي، پرداخته شده است. در اين راستا، تغييرپذيري هاي در شاخص توليد، مصرف و سطح قيمت ها در بخش كشاورزي و متغيرهاي كلان اقتصادي از جمله توليد ناخالص داخلي، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، شاخص قيمت مصرف‌كننده و رفاه خانوارها براي محصول ها و فرآورده هاي بخش كشاورزي در قالب پيش فرض هاي مختلف ذخيره درآمدهاي نفتي در صندوق توسعه ملي و عدم سرمايه گذاري يا سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي ارزيابي شد. نتايج نشان داد كه بهبود بهره‌وري بخش كشاورزي از طريق سرمايه‌گذاري درآمدي نفتي، قادر نيست وضعيت توليد اين بخش را بهبود دهد. همچنين، با ذخيره سازي 20 درصد درآمدهاي نفتي در صندوق توسعه ملي بنابر قانون برنامه پنجم توسعه و سپس سرمايه گذاري 30 درصد از منابع درآمدي صندوق در همه بخش‌ها مي توان رشد اقتصادي مطلوب، بهبود توليدهاي كشاورزي و افزايش رفاه خانوارها را تحقق بخشيد. بر اين مبنا، با سرمايه‌گذاري 30 درصدي منبع هاي صندوق در همه بخش‌هاي اقتصاد، ميزان توليد و مصرف خانوارها از بخش كشاورزي به ترتيب 0.5 و 30 درصد افزايش و سطح عمومي قيمت‌ها 1.7 درصد كاهش مي‌يابد. اين در حالي است كه با سرمايه‌گذاري منبع هاي صندوق در بخش كشاورزي،  توليد و مصرف خانوارها به ترتيب به ميزان 6.4 و 4.2 درصد كاهش مي‌يابد. افزون بر اين، بيشترين كاهش رفاه مصرف‌كنندگان در شرايط ذخيره درآمدها در صندوق توسعه ملي و نبود زمينه هاي تخصيص سرمايه‌گذاري از منبع هاي صندوق رخ مي‌دهد. بنابراين، دولت مي بايستي از تخصيص سهم زيادي از درآمدهاي نفتي به هزينه هاي جاري پرهيز و سرمايه‌گذاري اين درآمدها در جهت بهبود بهره‌وري بخش‌هاي اقتصادي به ويژه بخش كشاورزي به منظور دستيابي به رشد اقتصادي و افزايش رفاه خانوارها را در دستور كار قرار دهد.