شماره ركورد
1359690
عنوان مقاله
امتناع قضاييسازي امنيت ملي به مثابه دكترين مسئله سياسي در ديوان عالي ايالات متحده آمريكا
پديد آورندگان
رضايي ، مهدي دانشگاه علامه طباطبايي - گروه حقوق عمومي و بينالملل
از صفحه
137
تا صفحه
153
كليدواژه
امنيت ملي , ايالات متحده , قضايي سازي , مسئله سياسي , اساسي سازي
چكيده فارسي
رويكرد فعلي ايالات متحده به امنيت ملي از طرفي موجب گسترش اختيارات رئيسجمهور به عنوان «فرمانده كل قوا» و نيز نماينده حاكميت ملي در «روابط خارجي» شده است و از طرفي مانع نظارت ديوان عالي بر دعاوي امنيت ملي در«امور خارجي» به مثابه دكترين مسئله سياسي ميشود. ديوان عالي با تفكيك ابعاد داخلي و خارجي اين مفهوم، امنيت ملي در بعد داخلي را امري «قضاپذير» تلقي كرد و ضمن رسيدگي به اين دعاوي، در حدود اختيارات رئيسجمهور تأثير مهمي گذاشت. ديوان با اين استدلال كه رئيسجمهور تنها نماينده حاكميت ملي در روابط بينالملل است، اقدامات او در بعد خارجي امنيت ملي را امري «قضاناپذير» و در حدود دكترين مسئله سياسي معرفي ميكند. تحقيق براي پاسخ به اين پرسش است كه آيا رئيسجمهور در وضعيت اضطراري بر اساس نظام كنترل و تعادل اقدام ميكند يا داراي صلاحيت انحصاري و ابتكار عمل است؟ ضمن تحليل مفاهيم قضاييسازي و دكترين مسئله سياسي، تصميم قضات ديوان عالي در خصوص پرونده ديمز و مور عليه ريگان، كه مربوط به مصادره اموال ايران در سال 1979 ميباشد، تحليل شده است. يافتههاي اين مقاله دلالت بر اين امر دارد كه معيارهاي دوگانه ديوان عالي آمريكا در بررسي پروندهاي مربوط به امنيت ملي نشاندهنده قدرت بلامنازع و خارج از نظارت قضايي رئيسجمهور در امور خارجي است.
عنوان نشريه
مطالعات راهبردي
عنوان نشريه
مطالعات راهبردي
لينک به اين مدرک