اثر حقوقي اشتباه در واقعه حقوقي ايفاي ناروا در قلمرو حقوق تأمين اجتماعي

ايفاي ناروا، واقعه حقوقي است كه موجب ضمان دريافت‌كننده مي‌شود. در قانون مدني موادي راجع به ايفاي ناروا آمده و ضمانت اجراي آن در صورت تحقق شرايط ايفاي ناروا بيان گرديده است. واقعه حقوقي بودن ايفاي ناروا به اين جهت است كه پس از تحقق ايفاي ناروا الزام و تعهد حقوقي شخص دريافت‌كننده مال به استرداد، ناشي از حكم قانون مي‌باشد. در قلمرو تأمين اجتماعي ايفاي ناروا تحت عناوين جبران غرامات، هزينه‌هاي درمان، پرداخت مستمري و حق بيمه و متفرعات آن حاصل مي‌گردد. علي‌رغم اينكه هيچ‌يك از مواد قانون تأمين اجتماعي به ايفاي ناروا اشاره ننموده است؛ ولي مي‌توان از مفاد مواد 36، 37، 38، 65 و 66 قانون مزبور، ايفاي ناروا را استنباط و آن را از مصاديق ايفاي ناروا به شمار آورد. ممكن است ايفاي ناروا به‌وسيله سازمان تأمين اجتماعي، كارفرما، انتقال‌گيرنده عين يا منافع كارگاه در نتيجه اشتباه به حكم يا موضوع باشد. در قانون تأمين اجتماعي به اشتباه هم اشاره‌اي نشده است؛ ولي مستفاد از ماده 37 قانون مزبور مي‌توان گفت تشخيص سازمان در تعيين ميزان حق بيمه مي‌تواند مصداق اشتباه باشد.