ضرورت سياست‌گذاري‌هاي صحيح و منصفانه در قراردادهاي پيمانكاري ساخت‌وسازهاي شهري

قراردادهاي پيمانكاري نوعي از قراردادهاي اداري هستند كه معمولاً مؤسسات، سازمان‌هاي عمومي و اداري مسؤول، به عنوان كارفرما (كه مظهر اجراي منافع عمومي هستند)، با اشخاص مبادرت به انعقاد آن در چهارچوب قوانين و مقررات مالي محاسباتي و مفاد شرايط عمومي پيمان مي‌نمايند. ازجمله اين قراردادها، قراردادهاي پيمانكاري در حوزه ساخت‌وسازهاي شهري مي‌باشد كه داراي آثاري مهم هستند و توجه لازم و سياست‌گذاري با توجه به مؤلفه‌هاي شهري در اين زمينه را ايجاب مي‌نمايد. در اين مقاله با روش تحليلي ـ توصيفي و به صورت كتابخانه‌اي به بررسي آثار و سياست‌گذاري‌هاي قراردادهاي پيمانكاري در زمينه ساخت‌وسازهاي شهري در نظام حقوقي ايران خواهيم پرداخت چراكه؛ در قراردادهاي پيمانكاري مذكور، تعهدات بيشتري بر دوش طرف مقابل كه دولتي نيست تحميل مي‌شود. لذا در قراردادهاي ساخت‌وساز ساختماني كه مصداقي از مصاديق قراردادهاي پيمانكاري ساخت‌وساز شهري مي‌باشد، بايستي در رابطه با سياست‌گذاري و مفادي كه مربوط به تضمين و جبران خسارت، مسؤوليت طرفين براي ساخت‌وساز شهري، تعديل قرارداد ساخت‌وساز و نسبي بودن اثر قرارداد است، تدقيق لازم را به عمل آورد و توافق با در نظر گرفتن اين مؤلفه‌ها صورت پذيرد، در غير اين صورت قرارداد پيمانكاري و آثار آن كامل نخواهد بود.