نقش نهادهاي نظارتي حكومتي در پيشگيري از دارا شدن من غير حق مقامات دولتي

در حال حاضر افزايش چشمگير جرايم مالي مقامات دولتي تهديدي جدي عليه منافع عمومي كشور محسوب مي‌شود كه زمينه‌ساز آسيب‌هاي غير قابل جبران بر استحكام پايه‌هاي حكومت مي‌شود. لذا مبارزه با جرايم مالي مقامات دولتي، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. يكي از مهم‌ترين ابزارهاي مؤثر در راستاي جلوگيري از دارا شدن من غير حق مقامات دولتي، مبارزه با فساد و نظارت بر اموال و دارايي مقامات عمومي است. جرايم مالي مقامات دولتي منجر به كاهش كنترل دولت بر سياست‌هاي اقتصادي و تضعيف امنيت اقتصادي كشور گرديده است. وجود فساد مالي مقامات دولتي، بيانگر نقص كاركردهاي صحيح نهادهاي عمومي است. يكي از نوآوري‌هاي سازمان ملل به منظور مبارزه با فساد مالي مسؤولان و كارگزاران دولتي، نظارت بر اموال و دارايي مقامات دولتي است كه من غير حق افزايش يافته است. سازمان ملل متحد در ماده 8 و 20 كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد، از دولت‌هاي عضو خواسته است صداقت و مسؤوليت را در بين مقامات خود افزايش داده و دارا شدن من غير حق دارايي يك مقام دولتي، جرم كيفري قلمداد گردد. نگارندگان در مقاله حاضر به نقش نهادهاي حكومتي نظارتي در پيشگيري از جرايم مالي و دارا شدن من غير حق مقامات دولتي پرداخته‌اند. نظارت بر اموال و دارايي مسؤولان و مقامات دولتي گامي مؤثر در راستاي ارتقاي سلامت اداري، افزايش اعتماد عمومي مردم نسبت به مسؤولان و بهبود آمار موقعيت ايران در سازمان شفافيت بين‌المللي مي‌گردد. روش تحقيق توصيفي ـ تحليلي است و براي گردآوري ادبيات موضوع از روش كتابخانه‌اي و به طريقۀ فيش‌برداري از مطالب و تجزيه و تحليل مطالب استفاده شده است.