تحليل شرطيت اجتهاد در قضاوت با تأكيد بر عنصر قانون

بنا بر قول مشهور فقها اجتهاد شرط قضاوت است و در مقابل، برخي ديگر از فقها قضاوت غيرمجتهد را « اجتهاد » بنا بر قول مشهور فقها مجاز ميشمارند. استدلال هر دو گروه از پشتوانه استناد به كتاب و سنت برخوردار است، اما به نظر ميرسد اين اشكال بر نحوه استدلال هر دو گروه وارد باشد كه در غياب تحليل فرايند عملي قضاوت و عنصر جديد قانون مدون صورت گرفته است. تشكيل نظام جمهوري اسلامي ايران و شكلگ يري فرايند قانونگذاري طبق موازين شرعي، از تحول موضوع قضاوت حكايت دارد كه لازم است شرطيت اجتهاد در اين امر در پرتوي چنين تحولي مورد بازبيني و بررسي دوباره قرار گيرد. در مقاله حاضر، ضمن مرور بر استدلالهاي رايج فقهي در شرطيت يا عدم شرطيت اجتهاد در قضاوت، به تحليل فرايند و مراحل آن خواهيم پرداخت و با تأكيد بر ميزان تأثيرپذيري قانون از احكام شرعي و تدابير بشري، و همچنين با در نظر گرفتن ماهيت اجتهاد و مقايسه آن با موضوع فصل خصومت و نيز با توجه به برخي بايستههاي نظام قضايي مانند وحدت رويه قضايي، در نهايت به استوارسازي ديدگاه طرفداران عدم ضرورت اجتهاد در قضاوت خواهيم پرداخت.