عدم تحقق تدليس با سكوت و خودداري از بيان عيب هنگام معامله؛ مطالعه در فقه اماميه و حقوق مدني ايران

قانون مدني ايران در خصوص وقوع تدليس با سكوت حكم صريحي ندارد. مطابق با ماده 438 اين قانون، به طور كلي، عملياتي كه موجب فريب شود، تدليس محسوب شده است. به عقيده برخي حقوقدانان، عمليات فريبنده با وقوع فعل يا ترك فعل واقع مي شود. برخي ديگر «عمليات» را شامل سكوت عمدي نيز ميدانند. مشابه اين اختلاف در ميان فقيهان اماميه هم وجود دارد. به نظر برخي، پوشاندن عيب، با انجام اعمالي محقق ميشود كه مورد معامله را سالم و بي عيب نشان دهد. به نظر ديگران امّا، سكوت و خودداري از بيان عيب، در صورت علم به آن، موجب پوشيده ماندن عيب و سبب تحقق تدليس است. غالب فقها، حكم شرعي سكوت و اعلام نكردن عيب را بر مبناي غش و تدليس استوار كرده اند. برخي ديگر، صدق مفهوم عرفي غش در صورت سكوت را دشوار دانسته اند، زيرا حيله و فريب با انجام كارهاي فريبنده صورت ميگ يرد. به علاوه، وجود قصد فريب و سوءنيت شخص ساكت را عرفاً مسلّم نميدانند. به ويژه كه آنچه در روايات مربوط به غش مورد نهي واقع شده است، انجام امور نيرنگآميز مانند آميختن مورد معامله با چيزهاي ديگر و امثال ذلك است. در اين مقاله، ديدگاه هاي فوق الذكر مورد نقد و ارزيابي قرار گرفته است و اين نتيجه حاصل شد كه موافقان وقوع تدليس با سكوت دلايل قانع كننده ندارند. همچنين، با دقت در مباني و دلايل نظريه آنان، معلوم شد كه استناد به تدليس در موارد سكوت، جز شهرت فقهي پشتوانه ديگري ندارد. به ويژه كه حرمت شرعي سكوت و عدم اظهار عيب، نزد بسياري از فقيهان اماميه ثابت نيست. النهايه روشن شد، وجود «خيار عيب» به عنوان حكم وضعي سكوت و خودداري از بيان عيب، در فقه اماميه قابل پذيرش است.