واكاوي مفهومي «احياي حقوق عامه» با مطالعه تطبيق ي دعاوي منفعت عمومي

مفهوم كارويژه «احياي حقوق عامه» در دكترين و رويه قضايي همواره مورد اختلاف بوده است. حقوق عامه و مصاديق آن از يك سو و مفهوم احياء از سوي ديگر محل اصلي اين اختلاف مي باشند. اين ابهام با ظهور تحولات اجتماعي جديد و ملموس تر شدن نياز به پيش بيني روش هاي نوين براي تضمين نفع عمومي پررنگ تر شده است. ضرورت پيگيري تخلفات زيست محيطي، تخلفات مربوط به بازار سرمايه، مشكلات مربوط به كيفيت خودروها و در ساليان اخير مصائب ناشي از شيوع كرونا، از جمله مواردي است كه باعث مطرح شدن مباحث مرتبط با احياي حقوق عامه و روش هاي قضايي تضمين منفعت عمومي شده است. مباحث مرتبط با تضمينات قضايي منفعت عمومي در نظام حقوقي ما غناي چنداني ندارد، اما در نظام حقوقي ساير كشورها تا حد زيادي شرح و بسط يافته است. حقوق منفعت عمومي و مباحثي كه ذيل آن مطرح مي شود (مانند دعاوي منفعت عمومي، سمت و حقوق قابل استناد در اين دعاوي) ارتباط بسيار زيادي با كارويژه احياي حقوق عامه دارد. در اين مقاله با روشي توصيفي تحليلي و با استفاده از داده هاي كتابخانه اي و انجام مصاحبه با اكثر دادستان هاي مراكز استان و با بررسي رويه دادستان ها درصدد خواهيم بود تا حد امكان ابهامات مرتبط با مفهوم حقوق عامه و احياي آن را با استفاده از داده هاي تطبيقي (با تمركز بر نظام هاي كامن لا) برطرف نماييم. بر اساس بررسي هاي انجام شده در اين پژوهش، حقوق عامه را بايد حقي تلقي كرد كه ذينفع محصور ندارد و احياء نيز از حيث ماهيت، بيانگر مفهوم نظارت و معادل با صلاحيت هاي غيركيفري دادستان ها است.