رويكرد نورديك، رويكرد نوظهور «نظام اداره شركت ها»؛ مطالعه تطبيق ي حقوق كشورهاي اسكانديناوي و حقوق ايران

مواجهه متفاوت با مفهوم «نظام اداره شركتها» رويكردهاي متفاوتي را نسبت به آن ايجاد كرده است. مطالعات سابق در ايران، ما را به مشهورترين رويكردها يعني «انگليسي - آمريكايي» و «اروپاي قاره اي» و در ادامه «آسياي شرقي» رهنمون ساخته بود، اما در دو دهه اخير در كشورهاي اسكانديناوي «رويكرد نورديك» (شبه دولايه) از دل رويكرد «اروپاي قاره اي»ظهور يافت كه مهمترين اركان آن «تكيه بر نظريه متمركز» «هيئت مديره نيمه دولايه» «بانك محوري در تأمين مالي» و «شفافيت مالي بالا» شاخصه هاي كليدي آن است. براين اساس، چيستي وجوه افتراق و اشتراك «نظام اداره شركتها» در دو رويكرد نورديك و حقوق ايران پرسشي است كه پژوهش حاضر با نگاه تطبيقي و روش توصيفي-تحليلي به دنبال پاسخ به آن است. با وجود تلاش هاي نظري و عملي قابل توجه در حقوق ايران در جهت تبيين و تحقق «نظام اداره شركتها» و وضع دستورالعمل ها و آيين نامه هاي الزام آور براي شركت هاي سهامي فعال در بورس از سوي هيئت مديره سازمان بورس اوراق بهادار، نبود مقررات منسجم، واحد و جامع در اين خصوص، مشكلاتي را براي شركت هاي سهامي و نظارت بر آنها ايجاد كرده است. تبيين «رويكرد نورديك» در اين پژوهش براي نخستين بار در حقوق ايران با اوصاف فوق، ضمن تأكيد بر «اختصاص بخشي مستقل به نظام اداره شركتها در قانون آتي شركت هاي تجاري» پيشنهاد وضع مقرراتي در راستاي «تغيير ساختار هيئت مديره و ايجاد نهاد نظارتي در آن، شامل سهام داران و كاركنان در جهت حمايت بيشتر از حقوق كاركنان»، «افزايش مشوق هاي حضور فعالانه شركت هاي سهامي در بازار بورس» جهت تأمين بيشتر منابع مالي از طريق خود بازار و نه صرفاً نهادهايي نظير بانكها و نيز «درج الزامات مربوط به شفافيت مالي مندرج در مقررات بورسي در بخش مستقل يادشده از قانون» ازجمله نتايج كاربردي اين پژوهش است.