مطالعه تطبيقي حقوق ايران، انگلستان و مصر در خصوص روش هاي تعيين مبيع در بيع كلي في الذمه و چگونگي حل اختلاف طرفين

در بيع كلي في الذمه مبيع مشخصي در رابطه قراردادي اصحاب عقد وجود ندارد و به همين خاطر روش تعيين مبيع بايد متناسب با اين وضعيت معين گردد. سيستم هاي حقوقي از روشهاي گوناگوني براي تعيين مبيع كلي في الذمه استفاده ميكنند، لذا مطالعه اين روش ها مي تواند نيازهاي جامعه به قواعد حقوقي را به درستي شناسايي نمايد. دور از نظر نيست كه در مواردي ممكن است طرفين در تطبيق كالاي تحويلي با مشخصات قراردادي دچار اختلاف شوند. وانگهي، هدف پژوهش حاضر بررسي روش هاي تعيين مبيع كلي در سيستم هاي حقوقي مورد مطالعه و همچنين مطالعه تطبيقي روش هاي حل اختلاف طرفين در اين نظام ها با روش توصيفي تحليلي خواهد بود. نتايج حاصل شده از اين نوشتار حاكي از آن است كه در نظام هاي حقوقي ايران و مصر براي تعيين مبيع كلي از توصيف و يا تعيين از طريق نمونه اقدام مي شود و نظام حقوقي انگلستان علاوه بر بهره برداري از موارد مذكور، از شرط مناسب بودن مبيع براي هدف خاص نيز بهره جسته است. در ديگر سو، اختلاف طرفين در تعيين مبيع كلي، در حقوق ايران و مصر موكول به بررسي نسبي مقدار، جنس، وصف و مطابقت كالاي تسليمي با نمونه خواهد بود و در حقوق انگلستان اختلاف فوق الاشعار علاوه بر موارد مرقوم، ممكن است موكول به بررسي مناسب بودن مبيع براي هدف خاص قراردادي طرفين باشد. گذشته از سكوت دكترين نظام حقوقي ايران، بر اساس قواعد عمومي، فروشنده بايد در صورت حدوث اختلاف در زمان تسليم، مطابقت كالاي تحويلي را با مبيع معين در قرارداد ثابت كند و اگر مشتري بعد از تسليم مدعي عدم مطابقت باشد بايد از عهده اثبات اين امر برآيد. در نظام هاي حقوقي انگلستان و مصر مشتري در هنگام تسليم مبيع حق معاينه دارد و چنانچه مبيع فاقد ويژگي هاي قراردادي باشد بايستي از دادگاه بخواهد تا آن را معاينه نمايد. نهايتاً، بار اثبات عدم مطابقت مبيع در نظام انگليسي بر عهده مشتري و در نظام مصري اثبات اصل تعهد در خصوص چگونگي مبيع بر عهده مشتري است و پس از آن، بايع بايد از عهده اثبات اجراي تعهد مطابق با قرارداد برآيد.