بررسي مفهوم حق به شهر در سياست‌گذاري شهري

مسيرهاي توسعه در هر جامعه بيش از هر امري نتيجه انتخاب‌ها و تصميماتي است نتيجه‌ي كه در شيوه‌هاي سياست گذاري‌ رقم مي‌خورد. در دهه‌هاي اخير، تغييرات سريع شهرها و بحران‌هاي ناشي از آن توجه‌ها را به سمت عرصه‌ي سياست‌گذاري شهري جلب نموده است. از سوي ديگر صورت‌ها و اشكال نابرابرانه توزيع منابع و فرصت‌ها به ضرر بخش عمده‌ي افراد و گروه‌هاي اجتماعي ساكن در شهرها موجب شد تا نظريه‌پردازان انتقادي شهر با تكيه بر مفهوم «حق به شهر»، مطالبه‌هاي شهروندان را در برابر سياست‌گذاران و تصميم‌سازان شهري مطرح نمايند. هدف مقاله‌ي حاضر درك مفهوم حق به شهر در عرصه‌ي سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي مسائل شهرها و انتقال آن به متخصصان حوزه‌ي شهري و سعي در جهت عملي كردن اين ايده در عرصه‌ي سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي شهري است. در اين مقاله سعي شده تا با استفاده از چارچوب نظري ارائه شده توسط لوفور درباره‌ي مفهوم حق به شهر و رويكرد محققان درباره‌ي سياست‌گذاري شهري به بازشناخت و تحليل رابطه‌ي دو مفهوم حق به شهر و سياست‌گذاري شهري پرداخته شود. پژوهش از نوع توصيفي تحليلي بر اساس روش كيفي است. شيوه‌هاي گردآوري اطلاعات شامل گزينش اسناد، تحليل تماتيك ديدگاه‌هاي متخصصان و صاحب‌نظران درباره‌ي موضوع انتخاب شده است. بر اساس يافته‌هاي پژوهش حاضر سياست‌گذاري شهر مهم‌ترين عرصه براي چانه‌زني درباره‌ي شيوه‌هاي توزيع منافع و فرصت‌ها در شهرها از سوي ذينفعان شهري است كه همين مهم، ضرورت حضور شهروندان را در لايه‌هاي تصميم‌سازي و سياست‌گذاري شهرها موجب مي‌شود. مغفول ماندن ساز و كارهاي نهادي، ظرفيت‌سازي شفافيت، پاسخ‌گويي، به كارگيري بودجه‌ريزي مشاركتي و برنامه‌ريزي مشاركت‌جو، موجب شده تصميم‌گيري دموكراتيك براي مشاركت شهروندان به عنوان جدي‌ترين ذينفع در حيات شهري امري دشوار و تا حدودي ناممكن شود. تقويت نهادهاي مدني و اجتماعي و ايجاد ساز و كارهاي نظارت و مشاركت شهروندان در روند تصميم‌گيري‌ها درباره‌ي انتخاب و انجام پروژه‌هاي كلان شهري در كنار به‌كارگيري بودجه‌ريزي مشاركتي در چگونگي هزينه‌ي سرمايه‌هاي شهر از جمله مواردي است كه در عمل مي‌تواند منجر به تحقق حق به شهر در اداره‌ي شهرها شود.