بررسي دو پرونده درباره عدم النفع

عدم‌النفع، نفعي است كه مي‌توانست در صورت عدم اقدام عامل زيان، عايد زيان‌ديده شود. فقهاي اماميه در خصوص قابليت مطالبه عدم‌النفع اتفاق‌نظر ندارند. برخي از فقها با استناد به اين كه عدم‌النفع ضرر نيست يا اينكه مشمول عنوان غصب نمي‌باشد، در لزوم جبران آن ترديد كرده‌اند؛ در مقابل، برخي ديگر، با تكيه بر مفهوم عرفي ضرر، قاعده لاضرر و همچنين بناي عقلا، معتقدند كه عدم‌النفع تحت شرايطي مي‌تواند قابل مطالبه باشد. اين اختلاف‌نظر به نظام حقوقي نيز راه يافته است، چنان‌كه در ادبيات حقوقي در قابليت مطالبه عدم‌النفع اختلاف‌نظرهايي ديده مي‌شود. در آخرين تحول قانوني نيز ماده 14 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره 2 آن، منافع ممكن‌الحصول را البته به شرطي كه «صدق اتلاف نمايد» قابل مطالبه دانسته است. به نظر مي‌رسد كه قانون‌گذار بر لزوم احراز قطعيت عرفي عدم‌النفع براي صدور حكم به مسئوليت مدني عامل زيان تأكيد داشته و براي همين از عبارت «صدق اتلاف» در تنظيم تبصره ياد شده استفاده كرده است. به هر روي، رويكرد رويه قضايي در‌باره قابليت مطالبه عدم‌النفع يكسان نيست. در مقاله پيش‌رو سعي مي‌شود در قالب دو پرونده به بررسي اصل قابليت مطالبه عدم‌النفع و شيوه جبران آن پرداخته شود.