بازشناسي الگوي ارتباطي قاضي و ضابط قضائي در نظام رسيدگي كيفري

رسيدگي كيفري، بنابر تصريحات قانوني- از جمله قانون اساسي و قانون آيين دادرسي كيفري- صرفاً به عهده مقامات قضايي است. اين مقامات براي انجام وظايف قانوني، از كمك و همكاري ضابطان قضائي بهره مي‌برند. در كنار اين وضعيت، نقش عنصر «كشف جرم» در ارتباط قاضي و ضابط، بسيار بااهميت است. كشف جرم كه نقطه آغازين رسيدگي‌هاي كيفري است، از سويي، از وظايف قوه قضاييه دانسته شده است (بند 4 اصل 156 قانون اساسي و ماده 22 قانون آيين دادرسي كيفري 1392) و از سوي ديگر وظايف ضابطان قضائي، به ويژه ضابطان عام دادگستري و نظامي در ماده هاي 28 و 602 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 4 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مقرر شده است  و از سوي سوم به اقتضاي سطح تماس و برخورداري از امكانات، كمك به مقامات قضايي در توان ضابطان مي باشد و از چهارمين سو ضابطان بايد وظايف مقرر قانوني و وظايف محوله قضائي را تحت نظارت و تعليمات مقام قضائي انجام دهند. (همان مواد از قانون آيين دادرسي كيفري) در اين منظومه است كه مدل ارتباطي قاضي و ضابط اهميت مي‌يابد. در اين ارتباط، دو الگو وجود دارد. مدل شبكه‌اي (افقي) و مدل سلسله مراتبي (عمودي). اين مقاله در صدد بازشناسي مدل مطلوب قانونگذار و كيفيات مورد نظر وي مي باشد كه بر اساس آن معلوم مي شود دغدغه هاي برخي مسئولان عالي قضائي و حتي مقام رهبري، راجع به نحوه تعامل قاضي و ضابط و احياناً ضايعه معكوس بودن رابطه تعاملي مذكور، ناشي از عدم رعايت مدل مطلوب قانونگذار است.