مطالعه تطبيقي شروط و مباني رجوع ثالث در ايفاي غيرمديون در نظام حقوقي افغانستان و ايران

انسان‌ها براي رفع نيازمندي‌هاي خود اقدام به تشكيل اجتماعات و برقراري روابط مختلف ازجمله روابط حقوقي مي‌نمايند. در روابط حقوقي نيز بحث ايجاد تعهد و سقوط آن مطرح است. نظام‌هاي حقوقي مختلف براي سقوط تعهدات طرق مختلف را پيش‌بيني نموده‌‎اند كه مهم‌ترين آن ايفا مي‌باشد. هرچند طبيعي‌ترين حالت ايفا، ايفا توسط شخص متعهد مي‌باشد، اما بعضاً بحث ايفاي ثالث يا شخص غير مديون نيز مطرح مي‌شود. قانون مدني افغانستان در ماده 806، 898 و مواد بعدي خود و قانون مدني ايران در ماده 267 خود نهاد پرداخت ثالث را با اثر سقوط تعهد و رجوع موردپذيرش قرار داده است. هرچند ظاهر ماده 267 قانون مدني ايران رجوع ثالث را منوط به اذن دانسته است، اما به نظر بعضي از حقوق‌دانان ايراني اذن ماده مذكور قرينه بر عدم قصد تبرع مي‌باشد.لذا در نظام حقوقي ايران نيز همانند حقوق افغانستان شرط رجوع ثالث را عدم قصد تبرع تشكيل مي‌دهد نه اذن. با پذيرش اين نظريه مبناي رجوع در هردو سيستم حقوقي را نيز خود نهاد پرداخت ثالث (ماده 267 قانون مدني ايران و ماده 806، 898 و 899 قانون مدني افغانستان تشكيل خواهد داد، لذا ضرورتي براي جستجوي قالب‌هاي ديگر حقوقي جهت رجوع ثالث وجود ندارد. در اين تحقيق با استفاده از نوع توصيفي - تحليلي روش تحقيق كيفي و با به كار بردن روش بررسي اسنادي (منابع كتابخانه‌اي) جمع‌آوري داده‌ها به اين نتيجه مي‌رسيم كه، در هردو نظام حقوقي شرط رجوع قصد عدم تبرع مي‌باشد نه اذن. ثالث با اثبات قصد عدم تبرع حتي درحالات‌هايي كه پرداخت بدون اذن مديون صورت گرفته باشد هم بر اساس حكم قانون حق رجوع را دارد. ثالث براي اثبات اين شرط مي‌تواند از قرائني چون؛ وجود اذن مديون در پرداخت، داشتن منفعت در پرداخت، قائم‌مقامي و غيره استفاده نمايد. رجوع ثالث درحالاتي كه شرط قصد عدم تبرع اثبات ‌شود، امكان‌پذير مي‌باشد. درنتيجه هرگاه پرداخت ثالث در حالاتي انجام‌شده باشد كه نه اذن مديون در پرداخت وجود دارد و نه قايم مقامي، در صورتي كه ثالث بتواند قصد عدم تبرع خود را با قرينه‌هاي مختلف اثبات كند مي‌تواند براي دريافت آنچه پرداخته است به مديون مراجعه كند.