طرح دعواي مستقيم در حقوق فرانسه و ايران با تاكيد بر مقررات بيمه شخص ثالث

به موجب اصل نسبي بودن قراردادها، حقوق و تكاليف ناشي از قرارداد فقط متوجه طرفين آن مي‌شود و نسبت به اشخاص ثالث اثري ندارد؛ اما اين اصل با استثنائات زيادي از جمله تعهد در برابر ايادي بعدي عقد مواجه شده است. يكي از مهمترين مسائل در اين حوزه امكان طرح دعواي مستقيم عليه متعهد اوليه است. هدف از ايجاد اين حق، اجراي تعهد و يا جبران خسارت ثالث به نحو سريعتر و آسانتر است. در حقوق مسئوليت مدني جديد، اشخاص ثالث ذينفع حق دارند نسبت به جبران خسارت ناشي از عدم اجراي قرارداد به طور مستقيم عليه متعهد اوليه طرح دعوي نمايند. دعواي مستقيم (Action Directe) امتيازي است كه در برخي موارد (و به‌طور استثنايي) به ثالث اعطا مي‌شود تا به‌طور مستقيم عليه متعهد اوليه طرح دعوي كند. در حقوق فرانسه طرح دعواي مستقيم عليه متعهد اوليه از بيمه در حوادث رانندگي شروع شد، اما اين دعوي منحصر به حوادث رانندگي نماند و به ساير حوزه‌هاي مسئوليت مدني نيز سرايت پيدا كرد.در حقوق ايران هنوز به اين سؤال ‌به‌صورت مطلق پاسخ داده نشده است و تنها در برخي حوزه‌هاي جبران خسارت مثل حوادث رانندگي مطرح شده است و رويه قضايي نيز هنوز احكام روشني در اين خصوص صادر نكرده است؛ حال اين پژوهش درصدد پاسخ به اين سؤال است كه آيا به طور مطلق مي‌توان علي رغم اصل نسبي بودن قرارداد، در حوزه‌هاي مختلف مسئوليت مدني براي سرعت و سهولت در جبران خسارت از امكان طرح دعواي مستقيم استفاده نماييم؟ براي پاسخ به اين سؤال بايد چگونگي نفوذ اين روش در جبران خسارت در حقوق فرانسه را بررسي و امكان تطبيق در حقوق ايران را مورد مطالعه قرار دهيم.