شاخص مشاركت در زنجيره‌هاي ارزش جهاني ايران و كشورهاي عضو شوراي همكاري اسلامي

با شكل‌گيري زنجيره‌هاي ارزش جهاني، فرصت‌هايي براي كشورها فراهم شد تا با مشاركت در زنجيره‌هاي ارزش جهاني مزايايي از جمله ارزش افزوده بالاتر در صادرات، افزايش صنعتي‌سازي و ايجاد اشتغال را براي كشور خود كسب نمايند. محاسبه مشاركت در زنجيره‌هاي ارزش جهاني در طي ساليان اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته و دو روش محاسبه براي آن پيشنهاد شده است. لذا محاسبه اين شاخص در ايران و كشورهاي سازمان همكاري اسلامي بر اساس داده‌هاي تجاري محصولات واسطه‌اي و تجربيات كشورهاي موفق در مشاركت در اين زنجيره‌ها طي سال‌هاي 2020-2008 از اهداف اصلي اين مقاله است. نتايج نشان داد كه از ميان 56 كشور اسلامي سه كشور مالزي، سنگاپور و اندونزي با شاخص مشاركت بالاي 0.75 كشورهاي با مشاركت بالا در زنجيره‌هاي ارزش جهاني هستند. كشورهاي تركيه و برونئي دارالسلام با شاخص‌هاي 0.75 و 0.55 مشاركت متوسط در اين زنجيره‌ها را دارند و كشور ايران با شاخص 0.38 در گروه مشاركت پايين قرار گرفته و رتبه نهم را در ميان كشور‌هاي اسلامي به خود اختصاص داده است. تجربه كشورهاي مالزي و سنگاپور نشان داد كه ضمن آن‌كه اين كشورها برنامه‌هاي حضور و تثبيت در زنجيره‌هاي ارزش جهاني را در سياست‌هاي صنعتي خود ديده‌اند؛ گرايش به سمت پيچيدگي محصول و توليد محصولات با ارزش افزوده بالاتر و حمايت از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و شركاي تجاري دو عامل مشتركي هستند كه در اين كشورها سبب موفقيت بيش از پيش در مشاركت در زنجيره‌هاي ارزش جهاني شده‌اند. لذا پيشنهاد مي‌شود با توجه به اهميت افزايش مشاركت ايران در زنجيره‌هاي ارزش جهاني در اسناد بالادستي كشور، ضمن اتخاذ سياست صنعتي و تجاري مناسب جهت حضور و افزايش مشاركت در اين زنجيره‌ها، حمايت از شركت‌هاي كوچك و متوسط و سرمايه‌گذاري لازم جهت توليد محصولات پيچيده و با ارزش افزوده بيشتر را در برنامه‌هاي توسعه‌اي خود قرار داده و با بازنگري در قوانين و مقررات مربوط به سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي فرصت حضور شركاي خارجي قدرتمند را در كشور تسهيل نمايد.