ضمانت‌ اجراي رويه‌‌هاي بين‌‌المللي صنعت نفت در رژيم ‌هاي مختلف بخش بالادستي

مشروط نمودن انجام بسياري از فعّاليت‌‌ها و تعهدات شركت‌‌هاي فعّال در صنعت نفت به تطابق با رويه‌‌هاي بين‌‌المللي صنعت نفت يا مفاهيم مشابه از تاريخچه‌‌اي طولاني برخوردار است. اين مقاله به بررسي ضمانت‌اجراي تخلّف از اين رويه‌‌ها در پرتو بررسي روش‌‌هاي حلّ اختلاف در رژيم‌‌هاي مختلف حاكم بر فعّاليت‌‌هاي بخش بالادستي مي‌‌پردازد. بررسي اختلافات و دعاوي مرتبط با تخلّف از اين رويه‌‌ها نشان‌‌دهندة ضمانت‌‌هاي اجراي متفاوت در چارچوب شيوه‌‌هاي مختلف عمليات در بخش بالادستي است. با استفاده از نتايج اين بررسي تطبيقي، در خصوص صنعت نفت ايران مشخص گرديد كه با توجه به استفاده از رژيم قراردادي در روابط بين شركت ملي نفت ايران و شركت‌‌هاي بين‌‌المللي فعّال در توسعة بخش بالادستي، ضمانت‌اجراي اين رويه‌‌ها در قالب شروط قراردادي از طريق نمودن مكانيسم داوري موجب بروز ريسك‌‌هاي جديد خواهد شد. همچنين نشان داده شد كه تدوين رويه‌‌ها و بهترين عملكردهاي صنعت نفت در قالب متون مشخص و به‌روزرساني متناوب آنها توسط ارگان‌‌هاي ذي‌ربط از جمله وزارت نفت، مي‌‌تواند موجب كاهش اختلافات طرفين قرارداد و مشخص شدن دامنة آزادي‌عمل شركت‌‌هاي طرف قرارداد در ارتباط با انتخاب و اجراي رويه‌‌ها گردد.