بازخواني وضعيت حقوقي اَيادي غيرِعدوان بر مال غير

بر پايۀ نظر مشهور فقها و غالب حقوق‌ دانان، اصل اولي در تصرفات و استيلائات بر مال غير بر مبناي ضماني بودن يد استوار گرديده و تمام انواع و اقسام استيلا بر مال غيرْ محكوم‌ به ضمان يد و سبب ترتّب احكام ويژه غصب دانسته شده است. با توجه به تبعيت محض قانون‌گذار از ديدگاه فقها در وضع مواد 301 الي 327 قانون مدني و پذيرش نظر مشهور فقها، ديدگاه افراطي مزبور انتقاد جدي شارحان قانون مدني را به‌همراه داشته است. اساساً تسرّي مقررات باب غصب درخصوص اَيادي غيرِعدوان كه مبناي تصرّف در آن‌ها بر پايۀ جهلِ به‌ واقع و اشتباه و فقدان سوءنيت استوار است با اقتضائات عدالت و انصاف و مقتضاي اصل برائت در مخالفت آشكار است؛ لذا در اين نوشتار تلاش گرديده با استمداد از نظرات پراكندۀ فقهي و حقوقي و مواد قانوني مربوطه در راستاي تعديل نظر مشهور و تبيين مسئوليت اَيادي غيرِعدوان بر پايۀ احكام و قواعدِ برگرفته از ساير منابع ضمان قهري نظير «اتلاف، تسبيب، دارا شدن بلاجهت و ...» برآييم.