تعهدات فروشنده در انطباق مادي كالاهايي با عناصر ديجيتالي در دستورالعمل اتحاديه اروپا 2019 و وضعيت آن در حقوق ايران

انقلاب ديجيتال منجر به بازار رو به‌ رشد كالاهاي هوشمند شده است كه امروزه به يك عنصر مهم اقتصادي و اجتماعي مبدّل گشته است. اين امر اتحاديه اروپا را بر آن داشته است تا به جهت استفاده حداكثري از ظرفيت موجود و رشد اقتصادي كشورهاي عضو، در طي دستورالعمل شماره 771/2019 مقرراتي را در خصوص عناصر اساسي بيع كالا از جمله انطباق مادي كالاهاي ديجيتالي وضع نمايد. موضوع انطباق مادي كالا با قرارداد همواره نقش محوري را در معاملات بيع داخلي و بين‌المللي ايفاء نموده است. دستورالعمل مذكور بر‌‌خلاف قوانين داخلي اكثر كشورها مفهوم واحد از انطباق كالا ارائه داده و ضمانت‌اجراي يكسان را در فرض عدم انطباق بر مي‌گزيند؛ ليكن در حقوق ايران مقرره‌اي خاص به موضوع انطباق كالا اختصاص نيافته است و به‌طور پراكنده تمايزات ظريفي را در موضوع انطباق كالا ارائه مي‌كند كه اين موجب ايجاد اختلاف ميان حقوق‌دانان و نيز عدم توسعه معاملات فرامرزي گرديده است. از اين‌رو، هدف پژوهش حاضر آن است كه با بررسي دستورالعمل مذكور، تعهدات فروشنده در خصوص انطباق مادي كالاهاي ديجيتالي با قرارداد را معين نمايد و اين موقعيت را در حقوق ايران نيز مورد واكاوي قرار دهد. اين بررسي‌ها نشان داد در بيع كالاهاي ديجيتالي الزامات شخصي و نوعي انطباق علاوه بر جزء فيزيكي كالا در جزء ديجيتالي آن نيز بايد وجود داشته باشد و فروشنده متعهد به ارائه به‌روزرساني است. وانگهي در حقوق ايران نصّ صريحي در اين خصوص وجود ندارد، اما رگه‌هاي از اين الزامات در قوانين پراكنده يافت مي‌شود.