ابعاد حقوقي هزينه‌هاي قابل ‌قبول مالياتي

در زمينه نظريه اهميت مبحث هزينه‌هاي قابل‌قبول مالياتي در فرآيند تشخيص ماليات و ضرورت بررسي ابعاد حقوقي موضوع، اين سؤالات مطرح مي شود كه «تعريف» هزينه‌هاي قابل‌قبول مالياتي و «شروط قانوني پذيرش» اين هزينه ها چيست؟ همچنين تعيين مصاديق و رسيدگي به هزينه هاي يادشده تابع چه «ضوابط حقوقي» خواهد بود؟ در اين راستا پژوهش پيش رو اقدام به ساماندهي دو بخش اصلي بر اساس دو پرسش مذكور نمود كه ماحصل آن در بخش اول، احصا و تشريح «هفت شرط قانوني» جهت پذيرش هزينه هاي مالياتي بود و در بخش دوم نيز «هفت ضابطه حقوقي» حاكم بر مراحل تعيين مصداق، تشخيص و رسيدگي به هزينه هاي يادشده احصا و بررسي شد. در پايان نيز دو پيشنهاد تقنيني و يك پيشنهاد رويه‌اي ناظر بر اين حوزه، مطرح گرديد. روش پژوهش از نوع توصيفي- تحليلي است و جديدترين «قوانين و مقررات مالياتي» به علاوه آراي صادره از «شوراي عالي مالياتي»، «هيئت عمومي، هيئت هاي تخصصي و شعب ديوان عدالت اداري» نيز مورد توجه اين پژوهش بوده است.