ادغام جريان‌هاي داوري: مطالعه‌اي تطبيقي در حقوق داوري داخلي و بين‌المللي

پيچيده‎تر شدن داوري‎ها در پي گسترش اين شيوۀ حل اختلافات تجاري و سرمايه‎گذاري، به‌ويژه با رشد اختلافات چندجانبه، مشكلات متعددي ازجمله ظهور رسيدگي‏هاي موازي و متعدد را به‌دنبال داشته است. برخي از نظام‎هاي حقوق داوري براي مقابله با صدور آراي متناقض و درنتيجه صيانت از حقوق طرفين داوري‏هاي متعدد، اما مرتبط از يك سو، و افزايش كارآمدي داوري‏ها از طريق كاهش هزينه‎ها و زمان رسيدگي از سوي ديگر، نهاد ادغام جريان‏هاي داوري را شناسايي نموده‌اند. تحقق ادغام، حسب مورد، منوط به حصول شرايطي مانند رضاي طرفين، وحدت موافقت‎نامۀ داوري، وحدت طرفين و رابطۀ حقوقي پايه، اختيار قانوني صدور دستور قضايي براي ادغام و احراز مطلوبيت آن است. با اين حال، كاستي‎هاي ادغام جريان‎هاي داوري در تشكيل مرجع داوري جديد، مانند تطويل روند رسيدگي و نقض محرمانگي و حاكميت اراده نيز مورد توجه قرار گرفته است. در اين نوشتار، ضمن تحليل موضوعات پيش‌گفته، ابعاد ديگر نهاد ادغام نظير انواع و جايگاه آن در قوانين و قواعد داوري، موانع ادغام، قانون حاكم و مرجع صالح براي ادغام بررسي شده است‎. با وجود فقدانِ مقرره‎اي صريح در قوانين داوري ايران، به حكم منطق و با أخذ ملاك يكسان از تلفيق دعاوي مرتبط در جريان رسيدگي محاكم، ادغام داوري‌ها از توجيه كافي برخوردار است.