مطالعۀ تطبيقي رويكردهاي ملي و بين‏ المللي به داوري در غياب خوانده

داوري روشي تراضي‏محور براي فصل خصومت و جايگزين مناسبي براي دادرسي دولتي بر مدار توافق و مراضات است. از درون داوري مي‏توان پنجره‏اي نوين به قواعد امري دادرسي گشود، اما در داوري نيز گاه منافع متضاد اطراف دعوا مسير رسيدگي را سخت و ناهموار مي‏كند. برخي صاحب‏نظران اعتقاد دارند در دادرسي روابط متقابل اصحاب دعوا و دادرس بر همكاري ميان آنان بنا مي‏شود. اگر اين نظريه را بپذيريم، ضرورت اين همكاري در داوري دوچندان است. پرسش اين جستار آن است كه اگر خواندۀ دعوا كه پيش‏تر بر اصل داوري توافق كرده است، در جريان داوري همكاري نكند و خود را نشان ندهد، تكليف چيست؟ از يك سو در داوري قدرت داور مستند به قدرت عمومي نيست و جوهر تراضي اقتضا دارد كه داور با استناد به إذني كه از طرفين دعوا دارد با نظارت آنان دعوا را فيصله دهد، و از سوي مقابل، توقف داوري به علت غيبت خودخواستۀ خوانده نبايد موجب ناديده گرفتن حق دادخواهي خواهان گردد. جمع بين اين دو، ضرورت داوري در غياب خوانده را تبديل به موضوعي جالب توجه كرده است و آنچه در ادامه مي‏آيد تلاشي براي صورت‏بندي اوصاف آييني داوري در غيبت خوانده و الزامات داوران در رسيدگي و صدور رأي و الزامات دادگاه مجري رأي داور و دادگاه رسيدگي‏كننده به درخواست ابطال رأي است.