استقلال و بي‏ طرفي قضايي جلوه‏اي از دادرسي منصفانه در جهت حفظ حقوق شهروندي؛ سيستم حقوقي ايران در مقايسه با جمهوري خلق چين

اصل استقلال و بي ‏طرفي قضايي دو مؤلفۀ مهم در حقوق دادرسي كيفري و از عناصر اساسي در دادرسي منصفانه است كه مي‏توان آنها را در زمرۀ حقوق طبيعي و نيازهاي نخستين جوامع بشري تلقي نمود. مفاهيم استقلال و بي‏طرفي در عين حال كه هميشه با هم به‏كار گرفته مي‏شوند و داراي هم‏پوشاني‏هايي هستند، اما دو نهاد حقوقي- قضايي مستقل و جداگانه محسوب مي‏شوند. تحقـق اسـتقلال قضايي از يك طرف، مسـتلزم تضـمين اسـتقلال سـاختاري قـوۀ قضـاييه و از طرف ديگـر، ايجـاد سازوكارهايي براي تضمين استقلال فردي قضـات است. همچنين بي‏طرفي در فرايند دادرسي به معناي نبود جانب‏داري ناروا در ذهن قاضي نسبت به يكي از طرفين يا موضوع اصلي مورد اختلاف از مؤلفه‏هاي دادرسي منصفانه و شرط لازم براي تحقق آن است. اين دو اصل اساسي در قوانين اساسي و كيفري ايران و چين قابل مشاهده است. ليكن صرف اين امر به معناي استقلال كامل و مطلوب قضايي در اين دو كشور نيست و در مصاديقي ازجمله وابستگي مالي قوۀ قضاييه به دولت و نحوۀ گزينش و انتخاب قضات مورد انتقاد حقوق‏دانان است. به‏علاوه دو مؤلفۀ امنيت قضايي (قرار بازداشت موقت و جبران خسارت) و نظارت قضايي (حاكميت قانون) در جهت حفظ حقوق شهروندي در زيرمجموعۀ استقلال قضايي در اين دو سيستم مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد قرار بازداشت، ايران مباحث حقوق بشري را نسبت به چين بيشتر رعايت كرده، اما در مورد جبران خسارت، سيستم حقوقي چيني عملكرد قابل قبول‏تري داشته است. مفهوم حاكميت قانون در چين، مفهوم نسبتاً جديدي است. كه در ابتداي قرن بيستم و زماني كه نظام امپراتوري سقوط كرد، به كانون توجهات تبديل شد. هدف حاكميت قانون با خصوصيات چين، اجراي سطح خاصي از توسعۀ اجتماعي، اقتصادي و نيز ثبات اجتماعي است كه به‏نظر مي‏رسد با مفهوم غالب حاكميت قانون در دنيا متفاوت ست.