اعمال نظم عمومي در ابطال آراي داوري و اثر آن در عدم شناسايي و اجراي آراي داوري ابطال‏ شده

مسئلۀ «اجراي آراي داوري ابطال‏ شده» يكي از چالش ‏هاي اساسي پيش روي داوري بازرگاني بين‏ المللي است. تلاش‏هاي فراواني در خصوص تدوين مقرراتي براي پيشگيري از چنين فرايندي صورت گرفته است كه با توجه به ماهيت قراردادي «داوري بازرگاني بين ‏المللي» روش معقولي به ‏نظر نمي‏ رسد. در اين خصوص «كنوانسيون 1958 نيويورك» در زمينۀ شناسايي و اجراي آراي داوري بازرگاني خارجي و «قانون نمونۀ آنسيترال» در داوري بازرگاني بين ‏المللي دو مجموعۀ قابل ‏توجه با پذيرش جهاني حداكثري‏ اند كه مي‏توان با كمك گرفتن از مقررات كاربردي و مفيد آنها راه ‏حل‏هاي مناسبي را در راستاي جلوگيري از «شناسايي و اجراي آراي داوري بازرگاني ابطال‏ شده» ارائه داد. «نظم عمومي» يك مفهوم استثنايي در اين زمينه است كه هم براي «ابطال آراي داوري» در قوانين ملي و قانون نمونۀ آنسيترال مورد توجه قرار گرفته و هم بنابر تجويز «كنوانسيون 1958 نيويورك» مستندي است كه مي‏تواند از سوي دادگاه ‏هاي محل اجراي آراي داوري به‏ منظور «عدم شناسايي و اجراي آراي داوري بازرگاني خارجي» مورد استناد واقع شود. همين اشتراك در «ابطال» و «عدم شناسايي و اجرا» در خصوص آراي داوري بازرگاني مي‏ تواند در صورت توجه دقيق استدلال دادگاه مبدأ در «استفاده از مصاديق مشترك يا مشابه نظم عمومي داخلي موردنظرش جهت «ابطال رأي داوري» با نظم عمومي بين‏ المللي و حتي «نظم عمومي داخلي» دادگاه محل اجراي رأي» به‏عنوان راه ‏حلي كاربردي در جهت كاستن از احتمال شناسايي و اجراي آراي داوري ابطال‏ شده در كشور محل اجراي رأي مورد استفاده قرار گيرد.