در سوداي مسئوليت‏ پذيري قانون‌گذار: درنگي بر مسئوليت مدني ناشي از اعمال تقنيني

مسئوليت مدني دولت در قبال وضع قوانين و مقررات، برخلاف اعمال حاكميتي اجرايي و قضايي، همچنان دور از ذهن است و اين درحالي است كه گاهي عملكرد مراجع تقنيني در اتخاذ تصميمات عام‏ الشمول بدون خطا و تقصير نبوده، مي‏تواند اصل جبران كامل خسارات را نسبت به شهروندان مخدوش سازد. پژوهش حاضر با روش تحليلي- انتقادي، در پي بررسي آن است كه نهادهاي وضع ‏كنندۀ قوانين و مقررات مبتني بر كدام نظريه و در صورت تحققِ چه شرايطي، در قبال جبران خسارات ناشي از تصميمات عام ‏الشمول مي‏توانند مسئول باشند. مطابق يافته ‏هاي اين پژوهش، تقويت نظريۀ خطر براي مسئوليت مدني قانون‌گذار در برابر نظريۀ تقصير، حمايت ‏هاي حقوقي بيشتري را براي شهروندان در راستاي حق‏ محوري فراهم مي‏كند. بر اساس نظريۀ مساوات افراد در برابر هزينه‌هاي عمومي، مي ‏توان مسئوليت مدني مطلق و بدون تقصير را براي دولت مطرح نمود كه در تحقق عدالت ترميمي كارآمدتر است و با اقتضائات حكمراني خوب سازگارتر. مسئوليت مدني لزوماً منافاتي با قانوني بودن و اعتبار تصميمات ندارد؛ اگرچه غيرقانوني بودن و تخلف در وضع مقررات، مسئوليت مدني در فرض تقصير را رقم مي‏زند. پيامدهاي پذيرش مسئوليت مدني در اعمال حاكميتي تقنيني را مي‏توان افزايش نظارت عمومي، تقويت خودكنترلي، جلوگيري از تورم قانوني و كاهش مداخلات غيرضروري دولت برشمرد.