تحليل‎ ‎حقوقي‎ ‎آثار مالي و زماني تغييرات شرح كار در قراردادهاي‎ ‎طرح و ساخت و ‏‎ ‎EPC ‏(مطالعۀ تطبيقي قراردادهاي نمونۀ فيديك، ‏JCT‏ و سازمان برنامه و بودجۀ ايران)‏

برخي از پروژه‌ها درنهايت بسيار متفاوت از آن چيزي ساخته مي‌شوند كه در ابتدا مقصود سازندگان آن بوده است. عدم تدقيق در برآوردهاي صورت‌گرفته در زمان ارجاع كار، تغييرات در وضعيت مكانيكي خاكِ محل اجراي پروژه، اشتباه در اسناد فني مبناي طراحي كه به تغيير در مقادير، ظرفيت‌هاي تجهيزات مورداستفاده منجر مي‌شود، تغيير در اولويت كارهاي اعلام‌شده، تغيير در نحوۀ دسترسي به محل اجراي كار و... جملگي از عواملي هستند كه به ايجاد تغييرات در محدوده، مقادير و كيفيت شرح كار پروژه مي‌انجامد. آثار مالي و زماني اين تغييرات در برخي موارد به اندازه‌اي قابل توجه است كه اختلافات جدي بين طرفين ايجاد مي‌كند. مديريت اين تغييرات بر اساس اسناد قراردادي و تهيۀ مستندات لازم از سوي هريك از طرفين امري ضروري است، به نحوي كه عدم دقت و رعايت اين موارد ممكن است به ورود ضرر به يك طرف قرارداد منجر گردد. پيش‌نيازهاي لازم براي انتشار اسناد ارجاع كار و تعيين معيارهاي لازم اعم از تجويزي يا عملكردي بودن آنها از سوي مناقصه‌گذار و تدقيق در اسناد مربوطه از موضوعاتي است كه آثار بسيار قابل‌توجهي در مديريت تغييرات خواهد داشت. نحوۀ ارزيابي آثار مالي و زماني تغييرات در صورت نبود سازوكار مشخص قراردادي مشكل ديگري است كه بايد آن را با توجه به رويه‌هاي معمول و قوانين و مقررات حاكم بر قرارداد حل و فصل نمود. محدودۀ اعمال تغييرات و انواع تغييرات قابل اعمال نيز با توجه به تعاريف قراردادي في‌مابين طرفين و رويۀ موجود در صنعت نيز بايستي تبيين گردد.