نظارت قضايي بر تصميمات حوزۀ تنظيم‌گري محيط ‌هاي تاريخي در نظام حقوقي انگليس؛ الگويي مطلوب براي نظام حقوقي ايران

در انگلستان، اگرچه ابتكار تنظيم‌گري اوليۀ حقوق ميراث فرهنگي و رويكرد حفاظت از محيط ‌هاي تاريخي ناشي از نظم قانوني بوده، اما به مرور زمان نقش كامن‌لا از طريق نظارت قضايي بر تصميمات اداري مقامات متولي امر ميراث فرهنگي و تنظيم‌گري و حفاظت از محيط ‌هاي تاريخي پر‌رنگ‌تر شده است. در اين راستا، صلاحيت رسيدگي بدوي نسبت به تصميمات اداري متوليان امر حفاظت از محيط ‌هاي تاريخي به دادگاه برنامه‌ريزي به‌عنوان دادگاه اختصاصي حوزۀ برنامه‌ريزي محيط ‌هاي تاريخي تعلق دارد، سپس آراي اين مرجع قابل اعتراض و رسيدگي در مراجع تجديدنظر و درنهايت در ديوان عالي انگليس است. در اين مقاله با مطالعۀ نظم هنجاري و رويۀ قضايي انگليس كه به روش توصيفي- تحليلي صورت پذيرفته است، نتيجه مي‌گيريم كه آنچه نظام قضايي انگليس را در زمينۀ نظارت قضايي بر تصميمات اداري حوزۀ تنظيم‌گري محيط ‌هاي تاريخي برجسته مي‌نمايد، نخست، شناسايي ذي‌نفع بودن عموم مردم در امكان طرح دعوا به طرفيت نهادهاي تنظيم‌گر و رسيدگي اختصاصي دادگاه‌هاي برنامه‌ريزي محيط ‌هاي تاريخي، و سپس توجه قضات به اصل منفعت عموميِ حفظ ميراث فرهنگي و محيط ‌هاي تاريخي در بازنگري قضايي است.