قواعد صلاحيت نسبي دادگاه‌هاي كيفري در حقوق ايران و انگلستان

يكي از تقسيم‌بندي‌هاي صلاحيت محاكم كيفري، تقسيم آنها به كيفري يك و كيفري دو است. صلاحيت نسبي به‌عنوان يكي ديگر از اقسام صلاحيت‌هاي محاكم كيفري در عرض صلاحيت ذاتي و محلي به بررسي اين موضوع مي‌پردازد. در صلاحيت نسبي، محاكم كيفري اعم از عمومي و اختصاصي با توجه به نسبت آنها با يكديگر بر اساس نوع جرم ارتكابي، شدت مجازات و يا تلفيقي از نوع جرم و شدت مجازات به دادگاه‌هاي درجۀ يك و درجۀ دو دسته‌بندي مي‌‌شوند. دادگاه‌هاي درجۀ يك با تعدد قاضي به جرايم مهم‌تر و دادگاه‌هاي درجۀ دو با وحدت قاضي به جرايم با اهميت كمتر رسيدگي مي‌كنند. در حقوق ايران مطابق قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، صلاحيت نسبي محاكم كيفري هم در مورد دادگاه‌هاي عمومي و هم دادگاه‌هاي اختصاصي پذيرفته شده است؛ به‌گونه‌اي كه دادگاه‌هاي عمومي به دادگاه كيفري يك و كيفري دو تقسيم مي‌‌شوند و دادگاه‌هاي اختصاصي اعم از انقلاب، نظامي و نظامي زمان جنگ داراي دو درجۀ يك و دو مي‌باشند. به‌علاوه، در خصوص جرايم ارتكابي از سوي افراد زير 18 سال نيز بر اساس صلاحيت نسبي، علاوه بر دادگاه اطفال و نوجوانان، دادگاه كيفري يك ويژۀ رسيدگي به جرايم نوجوانان پيش‌بيني شده است. در حقوق انگلستان نيز صلاحيت نسبي محاكم كيفري مورد پذيرش قرار گرفته به‌گونه‌اي كه جرايم بر اساس اهميت به سه دستۀ جرايم اختصاري، جرايم دووجهي و جرايم قابل كيفرخواست تقسيم شده و بر همين اساس در دادگاه‌هاي صلح يا دادگاه جزايي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرند. به‌علاوه، در حقوق هر دو كشور، صلاحيت نسبي در مرحلۀ مجدد رسيدگي نيز پيش‌بيني شده است و اين دادگاه‌ها به دو دسته تقسيم مي‌‌شوند.