مطالعۀ تطبيقي نظريۀ انتساب عقد و آثار آن در حقوق نوين فرانسه و حقوق ‏ايران

طرح و اثبات نظريۀ نمايندگي در حقوق ايران و فرانسه تنها به‌منظور اثبات امكان انعقاد قرارداد به‌وسيلۀ ديگري است. پس از آن، مباحثي همچون انتساب آثار اصلي و فرعي قرارداد يا به‌عبارتي الحاق حقوق و احكام قرارداد به بازيگران آشكار و پنهان قراردادها (نماينده و منوب‌عنه) و امكان مراجعۀ ثالث به ايشان، معركۀ آراي حقوق‌دانان ايراني و فرانسوي قرار گرفت؛ به‌نحوي كه در مصاديق متعدد معاملات به عين و ذمه در حقوق ايران و در حقوق فرانسه، در خصوص قراردادهايي مانند معامله با نام قرضي و يا قرارداد پنهان كه ناشي از اجراي نمايندگي ناقص موضوع مادۀ 1154 قانون مدني نوين فرانسه است، اختلاف نظر زيادي وجود دارد و نظريۀ نمايندگي پاسخگوي تمام مسائل مطرح در مصاديق مختلف قراردادهاي مبادله‌اي نيست. طرح نظريۀ «انتساب عقد» به‌منظور ايجاد انتساب اثر اصلي عقد و ايجاد رابطۀ مستقيم ميان بازيگران اصلي قرارداد و انتساب آثار فرعي قرارداد به هر دو بازيگر آشكار و پنهان قرارداد به‌‌منظور ايجاد حق مراجعۀ ثالث براي اجراي آثار فرعي قرارداد به هر دو نفر آنها، نظريه‌اي نو با كارايي بالا محسوب مي‌شود و مورد تأييد قانون‌گذار فرانسوي در مادۀ 1201 قانون مدني جديد مصوب 2016 قرار گرفته و درنتيجه با حقوق تعهدات نوين فرانسه منطبق است و موجب ساماندهي و ايجاد رويۀ واحد در مراجعۀ ثالث به شخص آشكار و پنهان قرارداد در مصاديق گوناگون معاملات پيش‌گفته خواهد شد. اين نظريه ايرادات مطرح‌شده در مباحث سنتي موجود در فقه و حقوق ايران، از قبيل انتقال اثر اصلي به بازيگر آشكار و سپس انتقال آن به بازيگر پنهان را ندارد.