مسئوليت مدني دولت در حفظ سلامت شهروندان از منظر فقه شيعه، حقوق شهروندي و اسناد بين‌الملل

حق بر سلامت و درمان به عنوان يكي از تعهدات دولت، بستر لازم را در جهت اجراي بهتر فراهم مي‌كند و شهروندان نيز به نحو احسن قادر خواهند بود تا به حقوق قانوني خود دست يابند. دولت‌ها در جهت حفظ سلامت شهروندان داراي تكاليفي مي‌باشند و در صورتي كه دولت به تعهدات خويش عمل نكرده و سبب ورود خسارت به شهروندان شود، بدون شك دولت بايد خسارات وارده را جبران نمايد. علي‌الخصوص كه دولت در تامين بهداشت عمومي‌و رفع نيازهاي درماني، مطابق ميثاق ملت و دولت و توافقات و تعهدات بين­المللي كاملاً داراي مسئوليت است. لذا مسئوليت مدني دولت به معناي مسئوليت ناشي از فعاليت‌هاي دولت مي‌باشد. بنابراين در مقاله حاضر بيان خواهد شد، مسئوليت دولت ممكن است ناشي از عدم انجام وظايف در قبال مردم، مطلوب نبودن انجام وظايف و يا تاخير در انجام وظايف و تعهدات دولت در برابر مردم باشد. بنابراين مسئوليت مدني دولت ممكن است ناشي از عملكرد دولت يا كارمندان دولتي باشد كه در بروز عواملي كه سلامت مردم را تحت شعاع قرار مي‌دهد، نقش داشته‌اند، يا در شرايطي كه توان پيشگيري از آن يا حل آن را داشته‌اند، به اين كار مبادرت نورزيده‌اند.