گواهي و تعارض آن با امارات قضايي (علم قاضي) از ديدگاه فقه و حقوق موضوعه

گواهي عبارت است از اخبار قطعي از حق لازمي به نفع شخص ثالث كه از جانب غير حاكم واقع مي شود. طبق برخي مواد قانوني (161 و 162ق.م) بينه با شرايط شرعي و قانوني موضوعيت دارد و از طرفي طبق ماده 241 ق.آ.د.م. ارزش و تأثير گواهي را به نظر دادگاه محول نموده است و به نحو مبهم شايد بدان معناست زماني كه گواهي با ساير ادله تعارض پيدا كند، تشخيص ارزش و تأثير آن با دادگاه است. در مقابل اين اماره قانوني و شرعي، امارات قضايي، اوضاع و احوالي است كه منجر به علم قاضي مي شود و از سه منشأ تحصيل مي شوند: ظنون دادرسان عرف و عادات اجتماعي و قراين و اوضاع واحوال ... و با صلاحديد دادرس و در صورتي كه اين قراين براي دادرس اطمينان و باور دروني ايجاد نمايد، اماره قضايي محسوب و مي تواند مستند رأي دادگاه قرار گيرد. در اين تحقيق با روش تحليلي و توصيفي با استفاده از منابع كتابخانه اي به اين مسأله پرداخته شده است كه در مقام تعارض بين گواهي با شرايط شرعي و قانوني و علم قاضي ناشي از امارات قضايي، راه حل چيست و كداميك مقدم است؟ در پاسخ ضمن بررسي جايگاه حقوقي و ارزش اثباتي هر كدام و نيز تحليل مواد قانوني مربوطه با بررسي گسترده ماهيت علم قاضي و ادله حجيت آن و ارزش اثباني آن در لسان ادله، بر تقدم اماره قضايي منتج علم قاضي بر گواهي، استدلال شده است.