تطبيق نهاد نقض قابل پيش بيني قرارداد با مفهوم واجب موسع در اصول فقه

تئوري نقض قابل پيش بيني قرارداد از شرايطي حكايت دارد كه در آن يكي از طرفين با وجود مشاهدات و محاسبات خود نمي تواند به طور منطقي منتظر طرف دوم قرارداد جهت اجراي آن باشد. اين تئوري در قراردادهايي موضوعيت مي يابد كه انجام آن منوط به مدت مشخصي باشد. در نظام حقوقي ايران تئوري نقض قابل پيش بيني قرارداد به طور صريح پذيرفته نشده است حتي در مواد خاصي نيز عملا امكان طرح چنين تئوري ميسر نمي باشد. اما از آنجايي كه سرعت و امنيت در قراردادهاي تجاري يكي از عناصر اصلي مي باشند، طرح اين تئوري در نظام حقوقي ايران اين اجازه را به متعهدله مي دهد كه در صورت تاخير بيش از اندازه متعهد براي انجام تعهدات قراردادي منتظر او نماند و با طرح اين نوع نقض بتواند زمان مناسبي جهت جبران زمان از دست رفته داشته باشد. هرچند براي طرح اين تئوري نيز در هر نظام حقوقي موانعي وجود دارد اما پذيرش آن مي تواند بسيار كاربردي تر جلوه گر شود. در اصول فقه نيز در مبحثي با عنوان واجب موسع به انجام تكليف در مدت زمان مشخص اشاره شده است كه مي توان از مباني اين واجب در طرح تئوري نقض قابل پيش بيني استفاده كرد. مهمترين سوالي كه در اين مقاله در پي پاسخ دادن به آن هستيم اين است كه با چه ابزاري مي توان تئوري نقض قابل پيش بيني را در نظام حقوقي ايران توجيه كرد. با تامين اين هدف از خاستگاه اين تئوري تا تحليل هاي حقوقي آن پيش رفته ايم.