مباني فقهي مجازات افساد في ‌الارض بر اختلاس (ماده 4 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري)

مجازات اختلاس، تعزير است و در ماده 4 قانون تشديد آمده كه اگر اختلاس، مصداق مفسد في‌الارض باشد، مجازات مفسد في‌الارض خواهد بود. پرسش مهمي مطرح مي شود كه در چه صورتي اختلاس، مصداق افساد في‌الارض پيدا مي كند و در حقيقت از منظر فقه اماميه ملاك و معيار اتحاد اختلاس با افساد في‌الارض چيست؟ منظور از افساد في‌الارض هر عملي است كه سبب از بين رفتن امنيت مالي و جاني يا اخلاقي جامعه شود و منجر به تباهي آن جامعه گردد. بنابراين دايرة وقوع افساد في‌الارض، وسيع بوده و منحصر به عمل يا نوع خاصي از گناه و فساد نمي باشد؛ بلكه با توجه به ماهيتش، عنوان مستقلي از مجازات است كه حاكم  اسلامي مي تواند با معين نمودن شرايطي، حكم به صحت تطبيق مجازات افساد في‌الارض بر اختلاس يا عدم مطابقت آن، بنمايد و رابطه اين دو عنوان به صورت تساوي نمي باشد. حاصل اين نوشتار آن است كه تطبيق اختلاس بر افساد في‌الارض در صورتي قابل تصور است كه اختلاس سبب سلب امنيت عمومي اقتصادي جامعه بشود و اختلال مالي را در جامعه اسلامي بوجود بياورد. نوشتار پيش رو با استفاده از منابع كتابخانه اي و نرم افزاري، با روش توصيفي و تحليلي ارائه مي شود.