بررسي فقهي و حقوقي شرط الحاقي به‌ عنوان بازنگري به معني أخص در قراردادها

متعاقدين ممكن است گاهي بخواهند برخي مفاد قرارداد سابق را با توجه ‌به اقتضاء شرايط جديد، تغيير دهند؛ در واقع قصد بازنگري در عقد سابق را دارند. در چنين مواردي، متعاقدين تمايل دارند اين موضوعات را كه جزئي از قرارداد سابق و مرتبط با آن است، به‌وسيله شرط به آن الحاق كنند تا جزئي از توافقات سابق تلقي شود. نظر اشهر در فقه به جهت اتخاذ مبنا در مورد تعهدات ابتدايي باطل بودن شرط الحاقي است. ولي در سيستم حقوقي باتوجه‌به اينكه عنصر سازنده عقد تلاقي اراده و قصد مشترك طرفين است، شروط الحاقي معتبر است. اين جستار كه به روش توصيفي - تحليلي صورت‌گرفته نشان مي‌دهد با تحليل آنچه در شرط ضمن عقد در نظام حقوقي اسلام اتفاق مي‌افتد و مبتني بر مفاهمه عرفي شرط، مي‌توان لفظ شرط را به التزام مرتبط تعبير و تفسير كرد؛ بنابراين آنچه موجب برقراري رابطه شرطيت مي‌باشد، علقه و ارتباط محتوايي ميان دو التزام است، خواه شرط قبل از عقد يا در ضمن عقد يا بعد از آن واقع شود. اين دست شروط مصاديق زيادي دارد كه بعضاً توسط نص قانون و بعضاً هم رويه قضايي مورد تأييد قرار گرفته كه همگي حاكي از اعتبار شروط الحاقي است.