امكان سنجي فقهي و حقوقي حمايت كيفري از ميراث معنوي با نگاهي به اسناد بين‌المللي

ميراث معنوي به عنوان گونه‌ي غيرملموس ميراث فرهنگي، به مجموعه باورها، اعتقادات، رسوم، سنت‌ها، هنرها و نمايش‌هاي يك قوم يا جامعه گفته مي‌شود كه ريشه در تاريخ و فرهنگ آنها داشته و مورد احترام و تكريم افراد آن قوم يا جامعه قرار مي‌گيرد. به رغم الحاق ايران به كنوانسيون ميراث معنوي (2003) و تعهد به حراست از اين ميراث، فقدان مقررات مجزا براي حمايت و حراست از ميراث معنوي، موضوعي است كه باعث شده تعدي به اين ميراث نتواند با پاسخ‌هاي مناسب حقوقي همراه شود. اين تحقيق با روش نظري و ابزار حقوق كيفري به مورد كاوي در اين خصوص مي‌پردازد. پرسش اصلي اين نوشتار بر امكان يا عدم امكان پاسخ كيفري به متعديان به ميراث معنوي در حقوق ايران متمركز است تا بدين وسيله امكان برخورد كيفري با مرتكبان تعدي به ميراث معنوي از جهت حقوق كيفري و فقه اسلامي بررسي شود. در نهايت نيز با بررسي مقررات موجود و انطباق اين مقررات با كنوانسيون ميراث معنوي و نيز با قوانين و رويه برخي از كشورها، چنين نتيجه‌گيري شده است كه با كاربست مقررات موجود و ارائه‌ي تفسير منطقي از قوانين، تنها امكان پاسخ كيفري به موارد معدودي از تعدي به ميراث معنوي وجود داشته و حمايت كيفري از اين ميراث نيازمند تدوين مقررات جامع و مانع در اين خصوص است.