امكان ‌سنجي تعميم احكام صادر شده بر اسباب خاص در روايات «با رويكردي بر قضيه في واقعه بودن روايات»

بسياري از رواياتي كه در ابواب گوناگون فقهي مورد استدلال واقع شده اند مربوط به رويدادهاي جزئي و خاص هستند. جواز يا عدم جواز تعدي از مورد نص در اين روايات و تسري حكم صادرشده به موارد ديگر، مسئله‌اي است كه موجب تشتت آراء در بسياري از احكام فقهي شده است؛ چه اينكه به‌وفور مشاهده مي شود كه برخي فقها روايتي را قضيه‌ في واقعه‌ و حكم صادرشده در آن را مختص به مورد روايت دانسته اند و برخي ديگر به عموميت و اطلاق حكم صادرشده در آن روايت قائل شده اند. پژوهش حاضر به روش توصيفي-تحليلي و بر اساس مباني اصولي، به تأسيس اصل نخستين در باب جواز يا عدم جواز تعدي از مورد نص در اين روايات پرداخته است. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد كه چنانچه در روايات مربوط به اسباب خاص، حكم به‌صورت عام صادر شده باشد، طبق قاعده «العبره‌ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»، اصل بر جواز تعميم حكم است در غير اين صورت به دليل اجمال اين روايات و عدم وجود مقتضي براي عموم و نيز به‌موجب ضعف مستندات دال بر جواز تعميم، اصل بر اختصاص حكم به مورد روايت است.