حق شفعه در اموال منقول و غيرمنقولِ غيرقابل ‌تقسيم در فقه اماميه

امروزه به حكم قانون و نظر برخي از فقها شفعه تنها در اموال غيرمنقولِ قابل تقسيم جاري است و در اموال منقول و غيرمنقول غيرقابل ‌تقسيم جايز نيست. پژوهش حاضر به روش توصيفي - تحليلي صورت پذيرفته و درصدد پاسخگويي به پرسش هايي از قبيل؛ «حكم فقهي شفعه در اموال منقول و غيرمنقول غيرقابل ‌تقسيم بر اساس ادله اربعه فقهي در فقه اماميه چيست؟» و...مي باشد. در آيات قرآن كريم شفعه به معناي اصطلاحي آن به كار نرفته، در روايات دو دسته روايت هستند كه دسته اول به منطوق و مفهومشان حكم بر جواز شفعه در اموال منقول و غيرمنقول غيرقابل ‌تقسيم مي‌نمايند، روايات اين دسته از نظر سندي صحيح بوده و دلالت آنها تمام است، روايات دسته دوم از نظر سندي توانايي تعارض با روايات دسته اول را ندارند همچنين دلالتشان تمام نيست و هيچ‌كدام با صراحت دلالت بر عدم جواز شفعه در اموال مذكور نمي‌نمايند، در اجماع نيز راي فقها به دو دسته تقسيم مي‌شود و اجماعي وجود ندارد، در مورد دليل عقل بايد گفت ماهيت وجودي شفعه بر سه اصل استوار است؛ اصل اول؛ قاعده لاضرر، اصل دوم حرمت مال مسلمان و اصل سوم قاعده تلازم مي‌باشد، بر اساس اصول عقلي نيز حكم بر جواز شفعه در اموال مذكور مي‌شود.